الأسواق المصرية تترقب قرار البنك المركزي: هل يخفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2025؟
تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويأتي الاجتماع بعد أن ثبت البنك المركزي الأسعار في آخر اجتماعاته يوم 20 نوفمبر 2025 عند 21% للإيداع و22% للإقراض، للمرة الثالثة هذا العام، بعد أن خفّض الفائدة تدريجيًا بمقدار 625 نقطة أساس خلال 2025، موزعة على: 225 نقطة أساس في أبريل، 100 نقطة أساس في مايو، 200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في أكتوبر.
ويعقد البنك المركزي المصري عادة 8 اجتماعات خلال العام لتحديد أسعار الفائدة، بواقع اجتماع كل 6 أسابيع يوم الخميس. وتأتي التوقعات وسط تقديرات بأن البنك سيستمر في سياسة التيسير النقدي لدعم الاقتصاد، خصوصًا مع تراجع معدل التضخم السنوي من 24% في يناير 2025 إلى 12.5% في أكتوبر 2025.
توقعات خفض الفائدة في 2026
يتوقع محللون اقتصاديون أن يخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2026 بين 500 و800 نقطة أساس، متأثراً بانخفاض التضخم المتوقع.
وأوضح المحللون في استطلاع لموقع “CNN الاقتصادية” أن ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار وتوافر السيولة من العملة الصعبة سيدعمان انخفاض التضخم في مصر على مدار 2026، مما سيسمح للبنك المركزي بمزيد من التيسير النقدي.
ويتفق الخبراء مثل جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس وهاني جنينة من الأهلي فاروس وباسكال ديفو من بي إن بي باريبا على أن خفض الفائدة قد يصل إلى 700–800 نقطة أساس خلال 2026. بينما توقعت فيتش سوليوشنز وبنك الكويت الوطني انخفاض الفائدة بما يقارب 600 نقطة أساس، مع استمرار سياسة التيسير النقدي إلى 2027.
وتشير توقعات بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس إلى تخفيض إجمالي قدره 500 نقطة أساس خلال 2026، وسط مخاطر محتملة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة أو الغذاء محليًا وعالميًا أو شروط مالية جديدة من صندوق النقد الدولي.
أسباب تراجع الفائدة
تتركز توقعات المحللين على أن تراجع معدل التضخم هو العامل الرئيسي وراء خفض الفائدة، إذ من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى حوالي 9–11% خلال 2026، مع استمرار ارتفاع الفائدة الحقيقية وتوافر الدولار. ويهدف البنك المركزي إلى الوصول بمعدل التضخم إلى 7% ±2% بحلول الربع الرابع من 2026، ما سيتيح له مساحة واسعة لتخفيض أسعار الفائدة.
كما أوضحت رامونا مبارك من فيتش سوليوشنز أن معظم تخفيضات الفائدة ستكون في النصف الثاني من 2026، نتيجة تباطؤ نمو الأسعار بعد تأثيرات سنة الأساس، مع بعض الضغوط على الأسعار في الربع الأول بسبب زيادات في التعليم والكهرباء.
