كشف البنك المركزي المصري عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية RTGS إلى 233.571 تريليون جنيه خلال أول 11 شهرًا من 2025، وذلك عبر 2.423 مليون عملية، في مؤشر يعكس الدور الحيوي للنظام في تعزيز كفاءة السيولة وتنفيذ المدفوعات عالية الأهمية داخل القطاع المصرفي.

ويُعد نظام التسوية اللحظية أحد الأنظمة ذات الأهمية النظامية لارتباطه المباشر بتسوية المدفوعات كبيرة القيمة، حيث يساهم في الحد من المخاطر التشغيلية والمالية، مع تأثير إيجابي ممتد على منظومة الدفع والاقتصاد ككل. ويشكّل النظام محورًا رئيسيًا داخل البنية التحتية للدفع الإلكتروني بما يدعم الاستقرار المالي.

وتوزعت المدفوعات المنفذة منذ بداية العام على عدة أشهر، إذ سجل شهر يناير 23.139 تريليون جنيه لنحو 211.170 ألف عملية، وفي فبراير بلغت المدفوعات 20.443 تريليون جنيه بتنفيذ 209.099 ألف عملية، فيما ارتفعت في مارس إلى 25.408 تريليون جنيه عبر 217.007 آلاف عملية.

وسجل أبريل تنفيذ 202.904 ألف عملية بقيمة 22.014 تريليون جنيه، وفي مايو بلغت المدفوعات 17.884 تريليون جنيه لـ 214.852 ألف عملية. كما نفذ النظام في يونيو 205.237 ألف عملية بإجمالي 18.249 تريليون جنيه.

وحقق يوليو 23.456 تريليون جنيه عبر 232.115 ألف عملية، وتلاه أغسطس بـ 18.664 تريليون جنيه لـ 217.831 ألف عملية، ثم سبتمبر بإجمالي 22.649 تريليون جنيه لنحو 235.850 ألف عملية.

وسجل أكتوبر 22.149 تريليون جنيه عبر 243.961 ألف عملية، بينما بلغت المدفوعات في نوفمبر 19.511 تريليون جنيه لـ 233.964 ألف عملية، ما يعكس استقرار وتوسع استخدام النظام في المعاملات المصرفية الحيوية.

وتُظهر هذه المؤشرات النمو السريع في اعتماد البنوك على التسوية اللحظية كأداة رئيسية لضمان سرعة وكفاءة تدفق السيولة، في ظل التحول المتزايد نحو المدفوعات الرقمية وتحسين البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي.