البنك المركزي المصري قد يخفض الفائدة الخميس وسط ضغوط التضخم

كشف مصرفيون أن البنك المركزي المصري قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، وسط ضغوط التضخم المرتفعة في مصر.

ويرى بعض المحللين أن ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر إلى 12.5% قد يدفع البنك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها التدريجي بمقدار 550 نقطة أساس منذ بداية العام، بينما يتوقع محللون آخرون حدوث خفض محدود.

وتوقع 14 محللاً شملهم استطلاع رأي رويترز أن تقرر لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 20.5% من 21%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 21.5% من 22%.

وفي مذكرة صادرة عن بنك أبوظبي التجاري، أشار إلى أن “أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية للغاية، رغم تسارع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر، ما يفسح المجال للخفض”.

وقال محمد أبو باشا من إي إف جي هيرميس: “قراءة التضخم المرتفعة في أكتوبر والانتظار لتقييم أثر الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود يدفعان لتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل”.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة تدريجيًا خلال العام الحالي، إذ خفض 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس لدعم النشاط الاقتصادي مع السيطرة على التضخم.