يتجه المستثمرون الآسيويون بكثافة إلى سندات وقروض الخليج هذا العام، حيث بلغ إجمالي إصدارات السندات 126 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2025، مسجلاً نموًا بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

يمثل هذا النمو، الذي يقوده مجلس التعاون الخليجي، الاحتياجات التمويلية المتزايدة لجهود التنويع الاقتصادي، إلى جانب الطلب المتزايد من المستثمرين الآسيويين على السندات والقروض. وقالت نور صفا، رئيسة أسواق رأس المال الدين في بنك HSBC دبي: “المستثمرون الصينيون أصبحوا أكثر ارتياحًا للمنطقة ويضاعفون استثماراتهم في السندات والقروض”.

وأظهرت بيانات بورصة لندن أن القروض المشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تضاعفت أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 16 مليار دولار منذ بداية العام، مقارنة بأقل من 5 مليارات دولار في 2024.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الإقليمي بنسبة 3.9% في 2025 وتسريع النمو إلى 4.3% في 2026، بينما من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.2% إلى 3.1%.

كما أشار ريتيش أغاروال، رئيس أسواق رأس المال الدين بشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، إلى أن المؤسسات الآسيوية زادت مخصصاتها في ديون الخليج من 5–7% في أوائل 2024 إلى 15–20% حاليًا.

وقد سمح ارتفاع الطلب وقوة أساسيات الائتمان لمصدري السندات في الخليج بتسعير السندات بهوامش منخفضة قياسية، حيث اشترى المستثمرون الآسيويون 40% من سندات قطر المصنفة AA بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات عند 15 نقطة أساس فقط فوق سندات الخزانة الأمريكية.

كما تتجه بعض الحكومات الخليجية لإصدار سندات باليوان في الصين، أو ما يُعرف بـ “سندات الباندا”، مما يتيح الوصول إلى سوق يزيد حجمه عن 20 تريليون دولار، مع صدور البنك الوطني السعودي أول سندات بالدولار السنغافوري في نوفمبر، وجمع إمارة الشارقة الإماراتية ملياري يوان في أكتوبر.

أنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الثلاثاء على تباين وهدوء نسبي، حيث انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من ثلث في المئة، وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بشكل طفيف، في حين ارتفع ناسداك قليلاً.