25.3 تريليون جنيه أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية سبتمبر 2025
ارتفع حجم القطاع المصرفي المصري بنهاية سبتمبر 2025، مدفوعًا بنمو الأصول والودائع ورؤوس الأموال، في انعكاس مباشر لتحسن مؤشرات الأداء المالي للبنوك العاملة بالسوق، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع أصول القطاع المصرفي إلى 25.366 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 24 تريليون جنيه بنهاية يونيو من العام نفسه، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في النشاط المصرفي وزيادة حجم الأعمال.
وبحسب البيانات، ارتفعت الودائع إلى 15.324 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 14.887 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مدعومة باستمرار ثقة العملاء في الجهاز المصرفي وزيادة المدخرات.
كما صعدت رؤوس أموال البنوك إلى 699.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 596.5 مليار جنيه في يونيو 2025، في حين تجاوزت الاحتياطيات حاجز التريليون جنيه لتسجل أكثر من تريليون جنيه، مقارنة بنحو 999.5 مليار جنيه في يونيو الماضي.
وسجلت أرصدة الإقراض والخصم لدى البنوك نحو 9.761 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 9.322 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بما يعكس استمرار التوسع في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وعلى صعيد الأداء المالي، حققت البنوك العاملة في السوق المصرية صافي إيرادات نشاط بقيمة 1.022 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 661.123 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وكشفت قائمة المركز المالي عن تسجيل صافي أرباح بلغت 433.772 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مدعومة بارتفاع العوائد ونمو حجم الأعمال، فيما بلغ صافي الدخل من العائد نحو 766.842 مليار جنيه مقابل 503.634 مليار جنيه بنهاية يونيو، في حين سجل إجمالي المصروفات نحو 588.960 مليار جنيه مقارنة بنحو 386.185 مليار جنيه.
