البنك المركزي المصري يستضيف الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي الإفريقي

في ضوء الاهتمام الرئاسي بتعزيز التكامل مع القارة الإفريقية وإرساء أطر التعاون بين مصر والدول الإفريقية، استضاف البنك المركزي المصري مؤخرًا الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي، التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، وذلك برعاية السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ولمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلين عن البنوك المركزية من مختلف أقاليم القارة.

وتضم مجموعة العمل البنك المركزي المصري (عن إقليم الشمال)، والبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، والبنك المركزي الإسواتيني، وبنك موزمبيق (إقليم الجنوب)، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO)، وبنك دول وسط إفريقيا (BEAC)، والبنك الوطني الرواندي وبنك موريشيوس (إقليم الشرق). ويعكس هذا التمثيل الجغرافي الحرص على الاستفادة من الخبرات المختلفة عبر القارة.

وافتتح الاجتماع الدكتورة نجلاء نزهي – مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية، والدكتور أحمد سحلول – وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية ورئيس مجموعة العمل، حيث أكدا على أهمية التقرير كمرجع لتحليل أبرز التحديات الاقتصادية والمالية بالقارة، ورصد تطورات الأنظمة المالية المصرفية وغير المصرفية، ونظم الدفع والأسواق المالية، واستخلاص توصيات لتعزيز الاستقرار المالي ورفع ثقة المستثمرين في الأسواق الإفريقية، وتعزيز مكانة إفريقيا كوجهة استثمارية موثوقة.

ويمثل الاجتماع خطوة مهمة ضمن جهود إعداد أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، والمقرر عرضه على اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية في الكاميرون خلال نوفمبر 2025.

ويتناول التقرير خمسة موضوعات رئيسية تشمل: مدى تنفيذ البنوك المركزية لأطر السياسة الاحترازية الكلية، أهم التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين العالمي والقاري، تحليل المخاطر المتعلقة بالنظام المالي، مدى صلابة القطاع المصرفي وغير المصرفي والأسواق المالية، ومستوى التكامل في أنظمة الدفع الإفريقية.

ويُذكر أن البنك المركزي المصري يتولى قيادة مجموعة العمل ورئاسة أعمالها، إلى جانب اضطلاعه بمسؤوليات سكرتارية لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، ما يعزز دوره في تنسيق الجهود الإقليمية ودعم العمل المؤسسي المشترك بين البنوك المركزية الإفريقية.