هيرميس تتوقع أداءً استثنائياً للاقتصاد المصري في 2026 مع توقعات بخفض الفائدة
توقعت إي إف جي هيرميس أن يشهد الاقتصاد المصري عاماً استثنائياً في 2026، مع استمرار مسار التعافي الذي بدأ في النصف الثاني من 2025، مدفوعاً بـاستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب تدفقات قوية من العملة الصعبة.
وأشار تقرير هيرميس إلى أن البنك المركزي المصري قد يخفّض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس خلال العام المقبل، مستهدفاً الإبقاء على معدلات فائدة حقيقية عند مستوى 5%، ما سيخفض تكلفة الدين الحكومي ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار، خاصة مع توقعات بانخفاض عوائد أدوات الدين المحلية. ويمكن الاطلاع على تفاصيل سياسة الفائدة في مصر وأثرها على الاقتصاد في تقارير هيرميس السابقة.
وأضاف التقرير أن معدل التضخم قد يتراجع إلى متوسط 10% خلال 2026، مع إمكانية الهبوط إلى 8% بنهاية العام، بدعم استقرار أسعار السلع وتراجع الضغوط على العملة، إضافة إلى تحسن سلاسل الإمداد وتراجع أسعار الطاقة عالمياً. كما أبرز التقرير استمرار موجة إلغاء الدولرة التي بدأت منتصف 2025، مع توقعات بتحقيق مزيد من المكاسب للجنيه المصري، في ظل تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن إيرادات السياحة التي سجلت مستوى قياسياً بلغ 16.7 مليار دولار في العام المالي الماضي، إلى جانب انتعاش إيرادات قناة السويس بعد استقرار الأوضاع الإقليمية.
ورجحت هيرميس أن يتسارع معدل النمو إلى أكثر من 5% في 2026، مدفوعاً بانتعاش قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، وزيادة الإنفاق الاستثماري الخاص، مع تحسن بيئة الأعمال وانخفاض تكلفة التمويل. ويبدو عام 2026 عاماً مفصلياً للاقتصاد المصري، مع مزيج من استقرار العملة، تراجع التضخم، وتدفقات دولارية قوية، ما يضع مصر في صدارة أسواق المنطقة، وفقاً لتقرير هيرميس، خاصة إذا نجحت في استغلال الزخم السياحي وتوسيع قاعدة الاستثمار الخاص.
