المستشار محمود فوزي :الضريبة العقارية بسيطة ولا تُحجز على معاش بسببها.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال مناقشات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية بمجلس الشيوخ يوم الأحد 4 يناير 2026، أن قيمة الضريبة العقارية بسيطة ولا تمثل عبئاً على المواطنين، وأن الأكثر استفادة من حصيلتها هم المواطن البسيط والطبقة المتوسطة من خلال الإنفاق على الخدمات العامة.
وأوضح فوزي أن 25% من حصيلة الضريبة تُوجه للمحافظة الواقع في دائرتها العقارات الخاضعة للضريبة، مع جواز تعديل هذه النسبة بزيادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وطمأن المواطنين بأنه لا يتم الحجز على معاش بسبب الضريبة العقارية، مشيراً إلى أن الخزانة العامة تتحمل الضريبة المستحقة إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته تمنعهم من الوفاء، وفق ضوابط اللائحة التنفيذية.
أكد الوزير أن تناسب الضريبة وعدالتها جزء من دستوريتها، وأن العقارات التي تبلغ قيمتها التقديرية 4 ملايين جنيه فأقل معفاة من الضريبة وفق التعديل المقترح. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا حسمت دستورية فرض الضريبة على جميع المباني سواء مشغولة بعوض أو بغير عوض.
حضر الجلسة برئاسة المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور نائب وزير المالية شريف الكيلاني، وشهدت مناقشات موسعة لتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار. وجه فوزي التهنئة بالعام الميلادي الجديد وللأقباط بأعياد الميلاد المجيد، مشيداً بحسن إدارة المناقشات والرؤى المستنيرة.
يهدف مشروع القانون إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية من خلال:
- زيادة حد الإعفاء لتخفيف العبء على السكن الرئيسي
- تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن
- تحسين كفاءة التحصيل وإدماج التكنولوجيا الحديثة
وافق المجلس من حيث المبدأ على التعديلات، وتقرر استكمال المناقشات في الجلسة المقبلة.
