ستاندرد تشارترد: التضخم في مصر قد يتراجع إلى 11% بحلول يونيو 2026
توقع بنك ستاندرد تشارترد تراجع معدل التضخم في مصر إلى نحو 11% بحلول يونيو 2026، مدعومًا بانحسار ضغوط الأسعار العالمية وتحسن العرض المحلي للسلع الأساسية.
وأشار البنك إلى أن مصر تدخل العام 2026 بوضع اقتصادي كلي أقوى، مدعومًا بتدفقات العملات الأجنبية واستقرار عائدات قناة السويس وتحسن قطاع السياحة، مما يساهم في تخفيف الضغوط التمويلية على الشركات وتعزيز مناخ الأعمال.
كما توقع البنك أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى نحو 49 جنيهًا بنهاية 2026، مع منح هذا الانخفاض في التضخم البنك المركزي المصري مرونة أكبر في تيسير السياسة النقدية.
ويُتوقع أن يتحسن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% خلال السنة المالية 2026، مدفوعًا بنشاط أقوى في قطاعات التجارة والتصنيع والهيدروكربونات، وانحسار الاضطرابات اللوجستية الإقليمية.
توقعات ستاندرد تشارترد لمصر 2026
| المؤشر | التوقع | ملاحظات |
|---|---|---|
| معدل التضخم | 11% | انخفاض مدعوم بانحسار أسعار السلع الأساسية |
| سعر صرف الدولار | 49 جنيهًا | مقابل الجنيه المصري بنهاية 2026 |
| الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 4.5% | نمو مدعوم بالتجارة، التصنيع، والهيدروكربونات |
| عائدات السياحة | زيادة | تعزيز الموارد النقدية وتدفقات العملات الأجنبية |
| استقرار قناة السويس | مستمر | دعم للتدفقات التجارية وتحسين الثقة الاقتصادية |
