ترامب يجهّز خطة بديلة للإبقاء على الرسوم الجمركية إذا خسر أمام المحكمة
أمضى كبار مسؤولي البيت الأبيض في مكالمة طوارئ لوضع خطة بديلة في حال رفضت المحكمة العليا صلاحيات ترامب المتعلقة بـالرسوم الجمركية الطارئة وسط ترقّب وول ستريت لحكم قد يغيّر مسار السياسة التجارية الأميركية.
وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن الإدارة لن تنتظر قرار المحكمة مكتوفة الأيدي، موضحًا أن هناك “سلطات قانونية أخرى” يمكنها إعادة إنتاج الاتفاقيات التجارية والإبقاء على التعريفات الجمركية سارية “على الفور تقريبًا”، مع مشاركة الممثل التجاري جاميسون جرير في صياغة خيارات الخطة البديلة.
ولم يصدر الحكم المنتظر يوم الجمعة، ومن المتوقع صدوره يوم الأربعاء. وتدور القضية حول سؤالين: هل يملك ترامب حق استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض الرسوم؟ وإذا لم يملك، هل يتوجب على الحكومة ردّ الأموال للمستوردين؟ وترى الأسواق احتمالًا ثالثًا يمنح صلاحيات محدودة تسمح ببقاء جزء من الرسوم مع تعويضات جزئية.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الحكم قد يكون “مزيجًا من الأحكام”، محذرًا من أن خسارة الإدارة مرونة الرسوم لأغراض الأمن القومي والتفاوض التجاري ستكون “مؤسفة”، حتى لو أمكن الحفاظ على الإيرادات الإجمالية. وتُظهر أرقام الخزانة أن الرسوم حققت 195 مليار دولار في السنة المالية 2025 و62 مليار دولار إضافية في 2026 حتى الآن.
ويرى خوسيه توريس من Interactive Brokers أن إلغاء الرسوم سيُربك جهود إعادة توطين المصانع ويرفع عجز الميزانية، لكنه في المقابل سيخفض تكاليف الشركات ويُسهّل تدفّق التجارة. أما أسواق المراهنات فتبدو متشائمة؛ إذ تُقدّر Kalshi احتمال فوز الإدارة بنحو 31% فقط.
من جهتها، تشير مورغان ستانلي إلى “مساحة واسعة للتفاصيل الدقيقة” قد تُفضي إلى تقليص الرسوم بدل إلغائها، خاصة مع تركيز السياسيين على احتواء الأسعار. ورغم أن الخبراء توقّعوا قفزة في التضخم سابقًا، إلا أن العجز التجاري انخفض إلى أدنى مستوى منذ 2009، ما زاد تعقيد المشهد.
