مصر تخطط لزيادة صادرات الأسمدة إلى 55% مع الحفاظ على دعم السوق المحلي
تعكف الحكومة المصرية على دراسة زيادة حصة تصدير الأسمدة المحلية من 45% إلى 55% من إجمالي الإنتاج، مع الإبقاء على الأسعار المدعمة في السوق المحلي، وفقاً لمسؤولين حكوميين وتنفيذيين في شركات أسمدة مصرية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية بعد حصولها على كامل كميات الغاز المطلوبة لتشغيلها، بهدف الاستفادة من فائض الإنتاج دون التأثير على احتياجات السوق المحلي من الفاكهة والخضراوات، في وقت يعاني فيه نحو 34.3% من المصريين من الفقر، وفق تقديرات تقرير الإسكوا ومعهد التخطيط القومي.
وتنتج مصر سنوياً نحو 17.9 مليون طن من الأسمدة، منها 6.7 مليون طن يوريا و7.8 مليون طن أسمدة نيتروجينية، بينما يتم توريد نحو 220 ألف طن شهرياً للوزارة قبل السماح بتصديرها. وستُحتسب أي كميات زائدة تُصدر لصالح صندوق دعم الأسمدة لضمان استدامة الدعم المحلي.
وأظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن صادرات مصر من الأسمدة بلغت نحو 1.359 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، بنمو 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس الطلب العالمي المتزايد على المنتجات المصرية.
وأكد المسؤولون أن رفع حصة التصدير لن يؤثر على توافر الأسمدة المدعمة محلياً، حيث تم دراسة احتياجات السوق بدقة لضمان تصدير الفائض دون الإضرار بالمستهلكين والمزارعين.
