كامل الوزير يترأس اجتماع التنمية الصناعية.. موافقة على مشروعين بـ1.291 مليار دولار
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال العام، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء.
أبرز القرارات والتوجيهات:
- الموافقة على مشروعين جديدين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:
- مشروع تصنيع المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات مليار دولار على مساحة 320 ألف متر مربع.
- مشروع تصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع. سيتم عرض الطلبين على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على الكميات المطلوبة من الكهرباء والغاز.
- ضم ممثل عن وزارة الكهرباء إلى اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع، لحوكمة الإجراءات وحل مشكلات المستثمرين فورًا، مع إمكانية تشكيل لجنة مصغرة للحالات العاجلة.
- الموافقة على طرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة بخط إنتاج واحد لكل مصنع، إلى جانب مشروعات توسعات لمصانع قائمة، لتعزيز القدرات الإنتاجية، تلبية احتياجات السوق المحلي، توفير المنتج بأسعار مناسبة، ودعم استقرار قطاع البناء والتشييد، مع استعداد مسبق لتلبية طلبات كبيرة محتملة (خاصة إعادة إعمار غزة). وأكد الوزير بدء الإنتاج الفعلي خلال عام واحد.
- تشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والزراعة، اتحاد الصناعات المصرية، والجهاز المصري للملكية الفكرية، لدراسة تحديات مزارعي ومصنعي ومصدري الفراولة، وإيجاد حلول تحفظ حقوق الجميع دون الإضرار بسمعة الصادرات الزراعية المصرية.
كما استعرض الاجتماع موقف إحدى الشركات الصناعية المتضررة من قطع التيار الكهربائي، ووجه الوزير بمخاطبة وزارة الكهرباء لحل المشكلة فورًا وإعادة التشغيل وتوفيق الأوضاع.
وناقش الاجتماع تسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي على شركات السيراميك، مع استعراض الحوافز السابقة، نسب الالتزام بالسداد، والإجراءات لضمان تحصيل المستحقات وتحقيق الانضباط المالي، دعمًا لاستدامة إمدادات الغاز واستقرار القطاع الصناعي.
