مصر تدعم المصرف العربي للتنمية في أفريقيا: لقاء استراتيجي يركز على تمويل التجارة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA)، عبد الله خليل المصيبيح، الرئيس الجديد للمصرف، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026، في لقاء استراتيجي هدف إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية في القارة الأفريقية.
ورحبت الوزيرة بالرئيس الجديد، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على دعم المؤسسات المالية العربية، واستضافة اجتماعاتها، وتعزيز دور مصر الفاعل في خدمة العمل العربي المشترك والتكامل الاقتصادي العربي-الأفريقي. وأشادت بدور BADEA البارز في تمويل المشروعات التنموية بدول القارة، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين العالم العربي وأفريقيا، من خلال تمويل التنمية، تشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية، تقديم الدعم الفني، تنمية القطاع الخاص الأفريقي، وتيسير التجارة البينية العربية-الأفريقية.
وأكدت “المشاط” حرص مصر على تعميق الشراكة مع المصرف، وزيادة عمليات تمويل التجارة بين مصر والدول الأفريقية، بالتعاون مع المؤسسات المصرفية المصرية، مشددة على أهمية مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الأفريقية التي يمولها المصرف. ودعت إلى الإعلان عن جميع المناقصات المتعلقة بهذه المشروعات على منصة “حافز” التي أطلقتها الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال تقديم التمويل والدعم الفني، وتعزيز تواصله مع شركاء التنمية.
واستعرضت الوزيرة خدمات المنصة المالية وغير المالية، التي بلغت 95 خدمة مقدمة من شركاء التنمية، مع تحديث مستمر، إلى جانب عرض المناقصات الدولية للمشروعات التنموية في مصر، وإمكانية التقدم لها. وأشارت إلى الربط الدوري بين منصة “حافز” والخدمات والفرص التي يقدمها BADEA، مما يتيح للشركات المصرية الوصول السريع إلى فرص التمويل والتنفيذ في القارة.
واختتمت “المشاط” اللقاء بالإشادة بالإنجاز الائتماني الكبير للمصرف، بعد رفع تصنيفه من قبل وكالة S&P إلى +AA مع نظرة مستقرة، وتأكيد تصنيف AAA من JCR، وAa1 من Moody’s، مما يضعه ضمن أعلى المؤسسات الإنمائية متعددة الأطراف تصنيفًا عالميًا، ويعكس قوة مركزه المالي وثقة الأسواق في قدرته على دعم التنمية في أفريقيا.
ويأتي هذا اللقاء في سياق جهود مصر المستمرة لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ودعم التكامل الاقتصادي العربي-الأفريقي، وتمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الشامل والمستدام.
