البنك الإفريقي للتنمية يمنح مصر قرضًا بـ170 مليون دولار ويؤكد ثقته في الاقتصاد المصري

أكد ممثل المكتب القطري لـالبنك الإفريقي للتنمية في مصر أن هناك أسبابًا عديدة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، الذي يتجه نحو مسار أقوى وأكثر استدامة، مدعومًا بالقدرة التنافسية المتزايدة وإمكانات القطاع الخاص الكبيرة.

جاء هذا التأكيد عقب توقيع اتفاقية منح قرض بقيمة 170 مليون دولار لمصر، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي (PSD-EDSP II)، الممتد لعامين.

يهدف البرنامج إلى تحسين مناخ الأعمال، تعزيز التنافسية، دعم التنويع الاقتصادي، والتركيز على النمو الأخضر والمستدام.

وقعت الاتفاقية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع البنك الإفريقي للتنمية في يناير 2026، وتأتي ضمن جهود مصر لدفع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.

يُعد هذا التمويل شهادة دولية على استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والتركيز على الاستدامة والقطاع الخاص.