اجتماع حاسم لصندوق تأمين الأسرة: تحديث البيانات وشراكة مع المجلس القومي للمرأة

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، في مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إلى جانب أعضاء المجلس.
ركز الاجتماع على استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس السابقة، مما يعكس التزامًا بتعزيز الكفاءة وتطوير الأداء. كما ناقش تقريرًا مفصلًا حول توصيات تنقية وتصويب قاعدة بيانات عملاء الصندوق، بهدف تحديث البيانات وتحسين دقتها لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بفعالية أكبر.
تطوير آليات النفقة ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية
وتناول الاجتماع مواضيع متعلقة بسير العمل داخل الصندوق، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لتطوير آليات تقديم الخدمات، لتحقيق أعلى مستويات الرعاية لمستحقي النفقة وتخفيف معاناتهم، مع تحسين منظومة النفقة بشكل عام.
يذكر أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف إلى حماية الأسر المصرية من مخاطر عدم دفع النفقة، حيث يصرف النفقات المقررة قضائيًا (مؤقتة أو نهائية) للزوجة أو الأبناء أو الوالدين. يتقدم المستحق بطلب إلى فرع بنك ناصر الاجتماعي في محل إقامته، مرفقًا بالصورة التنفيذية للحكم، وصورة بطاقة الرقم القومي، وبيانات المنفذ ضده، لضمان سرعة ودقة الإجراءات.
كما ناقش الاجتماع بروتوكول التعاون المرتقب بين الصندوق والمجلس القومي للمرأة، الذي يمثل خطوة هامة لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، بهدف نشر الوعي القانوني، توفير الحماية الاجتماعية، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة، من خلال تقديم خدمات ومساعدات تسهل الحصول على الحقوق القانونية.
من تنفيذ التوصيات إلى الاستدامة المالية: مايا مرسي تقود تطوير صندوق تأمين الأسرة
واختتم الاجتماع بمناقشة القوائم المالية للصندوق والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة، ومتابعة الموقف المالي لضمان استدامة الموارد والوفاء بالتزامات الصندوق تجاه المستفيدين.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة للأسر المحتاجة، ودعم دور المرأة في المجتمع، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية.





