لبنان يستضيف المنتدى الإقليمي لاتحاد المصارف العربية لبحث التجارب المصرفية الناجحة
افتتح وزير المال اللبناني ياسين جابر أعمال المنتدى الإقليمي، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في فندق كورال بيتش – بيروت، بعنوان: “برامج مساعدة القطاعات الاقتصادية والمصرفية في الدول التي تشهد أزمات – تجارب الدول العربية وخبرات القطاعات المصرفية المتقدمة”، في حضور فعاليات اقتصادية لبنانية وعربية وديبلوماسية.
استهلت الجلسة الافتتاحية بالنشيد الوطني ونشيد اتحاد المصارف، ثم ألقى رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه كلمة شدد فيها على أن الإصلاح المصرفي والنقدي أساس للتنمية المستدامة، لأنه يضمن استقرار الأسعار، جذب الاستثمار، وتمويل القطاعات الحيوية. وأكد طربيه أن تعزيز رسملة المصارف، إدارة المخاطر، الشمول المالي والرقمنة يقوي دورها التنموي، فيما استقلالية البنوك المركزية وضبط التضخم يحمي الاستقرار.
وأشار طربيه إلى أن التجارب اللبنانية والعربية الأخرى يجب أن تكون حافزاً لتسريع الإصلاحات، والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة التي نجحت في احتواء أزماتها المصرفية وإعادة هيكلة أنظمتها المالية. وناقش تحديات إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني، خصوصًا قضية الفجوة المالية بين الموجودات والمطلوبات، وأهمية حل مشكلة الودائع لاستعادة الثقة بالقطاع المالي.
ثم ألقى رئيس مجموعة الازدهار الاقتصادي المشترك الدكتور نيرنجان سرنجي كلمة وكيل الأمين والأمينة التنفيذية لمنظمة الإسكوا الدكتورة رولا دشتي، مؤكداً أن أجندة المنتدى تتوافق مع التزامات التمويل المستدام العالمية وتحويل التعهدات الدولية إلى مشاريع استثمارية على الأرض.
بدوره، شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان شارل عربيد على أهمية الشراكة والمسؤولية في إعادة بناء القطاع المصرفي، مؤكدًا أن معالجة الأزمة تتطلب رؤية شمولية تشمل المالية العامة، الشفافية والحوكمة الرشيدة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي مع حماية المودعين.
وفي كلمته، قال وزير المال ياسين جابر إن لبنان يمر اليوم بأزمة مصرفية حادة، مشيرًا إلى التاريخ الطويل للبنان في العمل المصرفي الذي أكسبه لقب “سويسرا الشرق”. وأوضح أن الحكومة والمجلس النيابي قاموا مؤخراً بإصلاحات مهمة، منها تعديل قانون السرية المصرفية، إصدار قانون الإصلاح المصرفي، والعمل على برنامج لإعادة الودائع لضمان العودة إلى انتظام مالي ونقدي واستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وأكد جابر أن حفظ أموال المودعين واستعادة الثقة بالسوق يمثلان محور أي خطة إصلاحية، مشددًا على أهمية وجود قطاع مصرفي سليم يحمي الاقتصاد من عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويضمن إعادة تصنيف لبنان اقتصاديًا وخروج القطاع من الأزمة المالية الحالية.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تسلم الوزير جابر درعًا تكريميًا، كما تم تكريم الإعلامي موريس متى.
