رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب: الإصلاح المصرفي والنقدي أساس للتنمية المستدامة

أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه أن الإصلاح المصرفي والنقدي أساس للتنمية المستدامة، إذ يضمن استقرار الأسعار، جذب الاستثمار، وتمويل القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن تعزيز رسملة المصارف، إدارة المخاطر، الشمول المالي والرقمنة يقوي دورها التنموي، فيما استقلالية البنوك المركزية وضبط التضخم يحمي الاستقرار.

وقال طربيه، خلال مؤتمر بعنوان “برامج مساعدة القطاعات المصرفية في الدول التي تشهد أزمات – تجارب الدول العربية وخبرات القطاعات المصرفية المتقدمة”، الذي يعقده اتحاد المصارف العربية في بيروت يوميّ 18 – 19 سبتمبر، إن الحروب والنزاعات المحلية والإقليمية، والأزمات الاقتصادية العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة، والتوترات الجيوسياسية الدولية، انعكست جميعها على أسعار الطاقة والغذاء وزادت من أعباء الاقتصادات الهشة.

وأضاف طربيه أن التجربة اللبنانية، ومعها تجارب عربية أخرى، يجب أن تكون حافزاً لتسريع الإصلاحات، والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة التي نجحت في احتواء أزماتها المصرفية وإعادة هيكلة أنظمتها المالية.

وأشار إلى أن ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني يركز حالياً على إصدار قانون معالجة الفجوة المالية، وهي تمثل الفرق بين ودائع القطاع المالي المدرجة في ميزانية البنك المركزي التي تتجاوز 82 مليار دولار، مقابل موجودات لدى المصرف المركزي بقيمة تقارب 50 مليار دولار، تشمل الاحتياطيات النقدية والذهب والموجودات العقارية وأسهم الشركات.

وتابع: “مقابل هذه الفجوة بين الموجودات والمطلوبات، يطرح موضوع تسديد الودائع، وهو مشكلة دقيقة تتداخل فيها الجوانب التقنية والقانونية والإنسانية والاقتصادية والسياسية. كما تعتبر قضية توزيع الأعباء المالية الناتجة عن الأزمة بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف الرئيسية بنداً رئيسياً يتناوله الملتقى”.

ورأى طربيه أن حل مشكلة الودائع ونجاح إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني يمثل المدخل الرئيسي لأي خطة تعافي اقتصادي ومالي، ويتطلب تعاوناً وثيقاً بين السلطات النقدية والمالية لإرساء نموذج إصلاحي يعيد الثقة بالقطاع المالي اللبناني، ويشكل مرجعاً لباقي الدول العربية التي قد تواجه ظروفاً مشابهة.

وأكد أن الإصلاح المصرفي والنقدي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، فالقطاع المصرفي هو القناة الرئيسية لتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج، بينما السياسة النقدية الرشيدة هي الضامن لاستقرار الأسعار وتعزيز الثقة بالاقتصاد.