وزير المالية اللبناني: لبنان يواجه أزمة مصرفية حادة وحماية حقوق المودعين أساسية للتعافي
أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن لبنان يعيش اليوم أزمة مصرفية حادة، بعد أن كان يحمل تاريخاً ناصعاً في العمل المصرفي، حيث شرع حماية السرية المصرفية عام 1956، وكان سباقاً في إصدار قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، واستقطب أكبر المصارف العالمية التي استحوذت حتى عام 1974 على ما يقارب 75% من السوق المحلية، لتصبح لبنان مركزاً إقليمياً للقطاع المصرفي، ولقب بـ “سويسرا الشرق”.
وقال جابر، خلال مؤتمر “برامج مساعدة القطاعات المصرفية في الدول التي تشهد أزمات – تجارب الدول العربية وخبرات القطاعات المصرفية المتقدمة” الذي يعقد اتحاد المصارف العربية في بيروت يوميّ 18 – 19 سبتمبر:
“لقد تمكنت الحكومة الحالية والمجلس النيابي مؤخراً من تعديل قانون السرية المصرفية وإصدار قانون الإصلاح المصرفي، والعمل على إقرار قانون الانتظام المالي ووضع برنامج لإعادة الودائع، ليكون الباب مشرعاً أمام المصارف اللبنانية للعودة إلى المساهمة الفعالة في إعادة النهوض الاقتصادي وإعادة إعمار ما دمرته الاعتداءات الإسرائيلية، وعودة لبنان بلداً آمناً ومستقراً وملاذاً للاستثمارات”.
وأضاف جابر أن لبنان تعرض على مر تاريخه لبعض الأزمات المالية والمصرفية واستطاع التعافي منها، إلا أن الأزمة الحالية تختلف عن سابقاتها لأنها تشمل كامل النظام المصرفي، بما في ذلك المصرف المركزي والخزينة، وبعملة لا يصدرها مصرف لبنان ولا تتحكم بها الخزينة، مما يؤثر على أصحاب الودائع وحقوقهم.
وأوضح أن الحكومة تتبنى موقفاً واضحاً في معالجة الأزمة، مع مراعاة المساواة في الحقوق بين الأطراف كافة، وهم:
-
الخزينة العامة
-
مصرف لبنان
-
القطاع المصرفي
-
المودعون
وأشار إلى أن موقف الحكومة يتمثل في حفظ أموال المودعين، وعدم السماح بالمساس بحقوقهم إلا وفق المعايير الدولية في حال ثبوت مصادر مشبوهة.
وأكد جابر أن الهدف الأساسي لأي خطة معالجة هو إعادة الثقة بالسوق اللبنانية، مشيراً إلى أن الإصلاح المصرفي والرقابة المالية الصارمة هما أساس أي فرصة لإعادة تصنيف لبنان والخروج من اللائحة الرمادية، وضمان اقتصاد مستقر قادر على جذب الاستثمارات.
وأضاف الوزير: “الحكومة تعمل بجدية على العودة إلى الانتظام المالي وإنجاز الإصلاح المصرفي، بما في ذلك تعيين حاكم للمصرف المركزي وأربعة نواب للحاكم، ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، ضمن مشروع إصلاحي متكامل سيتم تنفيذه دون تأخير”.
