الرقابة المالية تعطي مهلة إضافية لشركات المعاينة والاستشارات حتى يونيو 2026

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 4 لسنة 2026، والذي يقضي بمد المهلة الممنوحة لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، وشركات الخبرة والمعاينة، لزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموالها لمدة 6 أشهر إضافية. ويستهدف القرار إعطاء فرصة كافية للكيانات العاملة في القطاع لاستيفاء المتطلبات المالية الجديدة، بما يضمن متانة مراكزها المالية وقدرتها على مواجهة الأخطار.

جدول زمني خلال شهر وحظر توزيع الأرباح

ألزم القرار الجديد كافة الشركات المخاطبة بإعداد جدول زمني مفصل يوضح مراحل زيادة رأس المال، وموافاة الهيئة به خلال شهر واحد. كما تضمن القرار مادة حازمة تحظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء الحد الأدنى لرأس المال، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية (“عدم ممانعة”) من الهيئة، وذلك لضمان توجيه الفوائض المالية لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركات.

الحدود الدنيا لرؤوس الأموال بحلول يونيو 2026

وفقاً للضوابط المعلنة، يتعين على الشركات استيفاء المتطلبات التالية بحد أقصى في منتصف العام الجاري:

شركات الوساطة (تأمين وإعادة تأمين): زيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 ملايين جنيه.

شركات الخبرة (تقييم أخطار، معاينة، استشارات، وخبرة اكتوارية): زيادة الحد الأدنى إلى 3 ملايين جنيه.

وتأتي هذه التحركات الرقابية كاستكمال للقرار الصادر في يناير 2025، بهدف رفع كفاءة السوق المصري وتأهيل الكيانات العاملة به لمواكبة المعايير الدولية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.