النمو يقفز والتضخم يتراجع.. خفض قوي للفائدة من البنك المركزي يعيد رسم المشهد الاقتصادي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%، والإقراض إلى 23%، بينما بلغ كل من سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم 22.5%.
وقالت اللجنة إن القرار جاء في ضوء تراجع معدلات التضخم وتوقعاته مؤخرًا، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، فيما استقر التضخم الأساسي عند 11.6%. كما سجل التضخم معدلات سالبة للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يعكس استمرار تحسن مستويات الأسعار.
📈 على الصعيد المحلي، أظهرت التقديرات الأولية تحقيق الاقتصاد المصري نموًا بلغ 5.4% في الربع الثاني من 2025، ليصل متوسط النمو للعام المالي 2024/2025 إلى 4.5% مقابل 2.4% في العام السابق، بدعم من الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1%.
🌍 عالميًا، أشارت اللجنة إلى مؤشرات على تعافي النمو واستقرار توقعات التضخم، ما دفع عددًا من البنوك المركزية حول العالم لمواصلة تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار السلع.
وأكدت اللجنة أن خفض الفائدة يمثل خطوة لدعم استقرار الأسعار وترسيخ مسار التضخم النزولي، مشيرة إلى استهداف معدل تضخم عند 7% (±2%) بنهاية 2026، و 5% (±2%) بنهاية 2028، مع استمرار متابعة التطورات المحلية والعالمية لتحديد وتيرة السياسة النقدية المقبلة.
