قرارات حاسمة على الطاولة.. ماذا ينتظر الاقتصاد من اجتماع المركزي المقبل؟

يترقب السوق المحلي والدولي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، في وقت يتراجع فيه التضخم وتتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي. ويُنظر إلى الاجتماع باعتباره نقطة محورية في تحديد مسار أسعار الفائدة للفترة المتبقية من العام، وسط ترقب لثلاثة سيناريوهات رئيسية.

📌 الاجتماعات المتبقية في 2025

• الخميس 2 أكتوبر: الاجتماع السادس.

• الخميس 20 نوفمبر: الاجتماع السابع.

• الخميس 25 ديسمبر: الاجتماع الثامن والأخير.

🔎 السيناريوهات المتوقعة

1️⃣ سيناريو الخفض (الأكثر ترجيحًا)

• الدافع: تراجع التضخم إلى 13.9% في يوليو واستقرار التضخم الأساسي عند 11.6%، بجانب ارتفاع النمو إلى 5.4%.

• الأثر: سيعزز مناخ الاستثمار ويخفف أعباء التمويل على الشركات، لكنه يتطلب الحذر لضمان استمرار السيطرة على الأسعار.

• توقع المؤسسات: بنك ستاندرد تشارترد رجّح وصول الفائدة إلى 19.25% بنهاية 2025 بدعم من انخفاض التضخم.

2️⃣ سيناريو التثبيت (السيناريو الآمن)

• الدافع: استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، ورغبة المركزي في ترسيخ استقرار الأسعار لفترة أطول.

• الأثر: يمنح فرصة لمراقبة تأثير التخفيضات السابقة قبل اتخاذ خطوات إضافية، ويعزز الثقة في استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية.

3️⃣ سيناريو الرفع (الأقل احتمالًا)

• الدافع: قد يلجأ المركزي لرفع طفيف إذا ظهرت ضغوط تضخمية غير متوقعة أو ارتفعت أسعار السلع عالميًا.

• الأثر: سيعزز جاذبية الجنيه أمام المستثمرين الأجانب لكنه سيشكل عبئًا إضافيًا على الاستثمار المحلي والتمويل.

📊 مؤشرات الاقتصاد المحلي

• النمو الاقتصادي: قفز إلى 5.4% بالربع الثاني 2025 مقابل 2.4% في العام المالي السابق.

• البطالة: انخفضت إلى 6.1% مقابل 6.3% في الربع الأول.

• التضخم: تراجع التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ14.9% في يونيو.

📝 الخلاصة

بين ضغوط التضخم وتطلعات النمو، يبقى قرار البنك المركزي المقبل “حاسماً”. ورغم أن سيناريو الخفض يبدو الأكثر منطقية في ضوء المؤشرات الحالية، فإن التثبيت يظل خيارًا قائمًا للحفاظ على الاستقرار النقدي، بينما يظل الرفع احتمالًا بعيدًا لا يُستبعد بشكل كامل.