الكونغرس الأمريكي يدرس قانون حماية المستخدمين من الإعلانات الاحتيالية على وسائل التواصل
يعمل المشرعون الأمريكيون على تمرير مشروع قانون بعنوان “قانون حماية المستهلكين من سوء السلوك الإعلاني”، المعروف أيضًا باسم قانون مكافحة الاحتيال، لحماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الإعلانات الاحتيالية.
إذا أُقرّ القانون، ستتم مقاضاة المنصات الرقمية التي تفشل في إزالة الإعلانات الاحتيالية أو التحقق من هوية المعلنين عبر لجنة التجارة الفيدرالية وهيئة الأوراق المالية والبورصات.
قدّم التشريع السيناتور روبن غاليغو من أريزونا، والسيناتور بيرني مورينو من أوهايو، بهدف إلزام المنصات باتخاذ “خطوات معقولة” للتحقق من هوية المعلنين، سواء كان المعلن فردًا عبر بطاقة هوية حكومية أو شركة عبر السجلات الرسمية.
حاليًا، تسمح العديد من المنصات بإطلاق حملات إعلانية باستخدام بطاقة ائتمان فقط، ما يتيح للمجرمين نشر مخططات استثمارية وهمية، إعلانات مزيفة، ومتاجر إلكترونية احتيالية.
سيُلزم القانون الجديد المنصات بإنشاء أدوات للإبلاغ عن الاحتيال، ويكون على الشركات مراجعة البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وإلا سيتم التعامل معها على أنها انتهاك لقواعد لجنة التجارة الفيدرالية.
أيدت جمعية المصرفيين الأمريكيين (ABA) ومعهد السياسات المصرفية (BPI) القانون، مشيرين إلى أن البنوك لا تستطيع منع الاحتيال قبل وصول الأموال إلى الحسابات المصرفية.
كما أبدت جمعية المتقاعدين الأمريكيين (AARP) دعمها، معتبرة أن كبار السن هم الهدف الرئيسي لعمليات الاحتيال الرقمي.
تستهدف الحكومة نماذج أعمال شركات التواصل الاجتماعي بعد كشف تحقيق رويترز أن موظفي ميتا توقعوا كسب حوالي 16 مليار دولار من إعلانات الاحتيال والكازينوهات غير القانونية في 2024.
وأظهرت الوثائق الداخلية أن ميتا كانت تتجنب حظر المعلنين الاحتياليين إذا كانت تكلفة الحظر تزيد عن 0.15٪ من إجمالي الإيرادات.
كما حُلّ فريق مكافحة الاحتيال المخصص للصين أواخر 2025، ما أعاد الإعلانات الاحتيالية من تلك المنطقة إلى مستوياتها السابقة.
ردًا على ذلك، طلب السيناتوران جوش هاولي وريتشارد بلومنتال من لجنة التجارة الفيدرالية وهيئة الأوراق المالية التحقيق في ممارسات ميتا الإعلانية.
دافعت الشركة عن سجلها، مشيرة إلى أنها أزالت أكثر من 134 مليون إعلان احتيالي في 2025، وعطّلت 12 مليون حساب مرتبط بالجريمة المنظمة، واستخدمت منصة FIRE لتبادل البيانات مع أكثر من 70 مؤسسة مالية لمكافحة الاحتيال.
