«الرقابة المالية» تطلق ضوابط «التأمين متناهي الصغر» لتعزيز الشمول المالي

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد المنظمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة تستهدف حماية الفئات الأكثر احتياجاً ودعم المشروعات الصغيرة. ورفع القرار الحد الأقصى للتغطية التأمينية إلى 390 ألف جنيه، مع وضع معايير تضمن بساطة الوثائق ومرونة تحصيل الأقساط، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.

توزيع رقمي وصرف التعويضات خلال «يومي عمل»

ألزم القرار شركات التأمين بالبت في المطالبات خلال 5 أيام عمل، وصرف التعويض النهائي خلال 48 ساعة فقط من الموافقة. كما سمحت الضوابط بالتوسع في التوزيع الرقمي عبر البنوك، البريد، شركات الاتصالات، والوسطاء الرقميين، لضمان سرعة الوصول للعملاء. وتغطي المنظومة الجديدة مخاطر متنوعة تشمل تأمينات الحياة، الحوادث الشخصية، العلاج الطبي، وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات والإنتاج الزراعي.

مهلة «توفيق أوضاع» لتعزيز الشفافية والوعي

منح القرار الشركات القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقاً للمعايير الجديدة، مع إلزامها بتقديم تقارير دورية وبرامج للتثقيف المالي. وتأتي هذه القواعد تفعيلاً لقانون التأمين الموحد، وبعد أيام من تأسيس شركة “سوا” كأول شركة متخصصة في هذا النوع من التأمين، بما يدعم رؤية الدولة في التحول الرقمي وخلق بيئة استثمارية آمنة للمشروعات الصغيرة.