ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 14.03 تريليون جنيه بنهاية 2025
ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي المصري إلى 14.027 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، محققة نمو بنسبة 1.25%، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات أن المعروض النقدي ارتفع إلى 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 3.75 تريليون جنيه في نوفمبر السابق، مما يعكس توسع حجم النقد المتاح في الاقتصاد ودعم النشاط الاقتصادي.
كما ارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليصل إلى 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مما يعكس زيادة السيولة المتاحة للأفراد والشركات.
ويأتي هذا النمو في السيولة المحلية والمعروض النقدي ضمن جهود البنك المركزي المصري لتعزيز القدرة التمويلية للقطاع المصرفي، ودعم النشاط الاقتصادي، وتلبية احتياجات السوق النقدية.
وتُظهر هذه الأرقام أهمية النقد المتداول في تعزيز المرونة المالية للأفراد والشركات، مع الحفاظ على استقرار العملة المحلية، بما يدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية.
