إيطاليا تدرس تمديد تجميد مزايا ضريبية للبنوك لزيادة الإيرادات 

تتجه الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني إلى خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز إيرادات الموازنة عبر البنوك، وذلك من خلال تمديد العمل بقانون يلزم المقرضين بتعليق استخدام أصول الضرائب المؤجلة (DTAs)، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة.

ووفقاً للمصادر، فإن الإجراء المرتقب قد يوفر للخزانة ما بين مليار و1.5 مليار يورو، مع توقع مناقشته وتنسيقه مع البنوك المحلية قبل إقراره.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها وسيلة لدعم خطط الحكومة في خفض الضرائب على الطبقة المتوسطة، بالتوازي مع التزامها بخفض عجز الموازنة إلى ما دون السقف الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي بدءاً من العام المقبل.

وفي الوقت الذي يدور فيه الجدل داخل الائتلاف الحاكم حول فرض رسوم على أرباح البنوك، شدد وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي على ضرورة مساهمة القطاع المصرفي في دعم الأسر، بينما أعلن نائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني رفضه أي ضرائب استثنائية على أرباح المقرضين.

يُذكر أن ربحية البنوك الإيطالية شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة مع ارتفاع أسعار الفائدة، ما عزز دخول الإقراض لديها. وتشير صحيفة “إل ميساجيرو” إلى أن الحكومة قد تمدد تجميد العمل باتفاقية أصول الضرائب المؤجلة لعامين إضافيين (2027-2028)، بعد أن كان معمولاً بها حتى 2026.

من جانبها، رأت المحللة المالية في بنك “أكروس” إيرين روسيتو، أن الخطوة المقترحة لن تؤثر بشكل مباشر على المراكز الرأسمالية للبنوك، مؤكدة رؤيتها الإيجابية تجاه القطاع المصرفي رغم الإجراءات الضريبية المرتقبة.