مصر تدرس إعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب لتحفيز مشاركة الأفراد والمؤسسات

تدرس الحكومة المصرية إصدار إعفاء ضريبي جديد لحملة وثائق صناديق الاستثمار بأنواعها المختلفة، في خطوة تهدف إلى تحفيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق المالية، ودعم النشاط الاستثماري المحلي.

وأوضح مسؤول حكومي في تصريحات خاصة لـ”الشرق” أن الإعفاء سيشمل جميع أنواع الصناديق، بما في ذلك صناديق الاستثمار المباشر، والصناديق العقارية، وصناديق الذهب، وصناديق أدوات الدخل الثابت، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ضمن تعديل تشريعي مرتقب مطلع العام المقبل.

وتخضع الصناديق الاستثمارية في مصر حاليًا لضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 5% للأفراد و15% للمؤسسات والشركات، وهو ما ترى الحكومة أنه يحد من توسع قاعدة المستثمرين الأفراد والمؤسسات في هذا القطاع الحيوي.

تعديل تشريعي وتحفيز استثماري

يأتي هذا التوجه بالتوازي مع إعلان مجلس الوزراء المصري في يونيو الماضي اعتزام الحكومة إعادة فرض “ضريبة الدمغة” على معاملات البورصة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، سواء للمقيمين أو غير المقيمين.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، في تصريحات سابقة، إن التعديلات المقترحة سيتم رفعها إلى المجلس التشريعي في يناير المقبل تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.

ووفقًا لـ«بوابة المصرف»، تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق توازن ضريبي واستثماري من خلال تخفيف الأعباء عن المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، الذين يلعبون دورًا مهمًا في تنشيط أسواق المال وتعميق الاستثمار المؤسسي في مصر.

 آراء الخبراء

يرى محللون ماليون أن الإعفاء الضريبي لصناديق الاستثمار سيكون أحد أبرز المحفزات للسوق المصرية في عام 2026، متوقعين أن يساهم في زيادة حجم الأصول المُدارة ورفع معدلات الاكتتاب في الصناديق الجديدة.

وقال الخبير المالي محمد عبدالقادر لـ«بوابة المصرف» إن القرار المقترح “يُعيد التوازن بين أدوات الاستثمار المختلفة، ويمنح السوق دفعة قوية في ظل اتجاه خفض الفائدة”.

فيما أضافت هالة الشاذلي، خبيرة الأسواق الناشئة، أن “الإعفاء سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم هدف الحكومة في جذب تدفقات استثمارية مستدامة إلى أدوات التمويل الجماعي والصناديق العقارية والذهب”.