وزير المالية: السياسات المالية الحالية تعزز النمو الاقتصادي وتجذب الاستثمارات

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة أصبحت أكثر تأثيرًا في الاقتصاد وأسواق المال، مشيرًا إلى أن الدولة تركز على تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، بما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار ومعدلات النمو.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن الحكومة تعمل على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية بهدف خلق مساحة مالية أكبر تدعم زيادة الإنفاق الاجتماعي وتحفز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية اقتصادية متكاملة تعتمد على سياسات متناغمة تدعم الإنتاج والتصدير وتوفر موارد إضافية لتعزيز برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن هناك استجابة قوية من القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعًا بزيادة الإنتاج والتوسع في الصادرات، إلى جانب التحسن الملحوظ في قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، وهو ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي بشكل عام.

زيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات الاقتصاد

وأكد الوزير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت نموًا ملحوظًا، كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام الحالي، بالتوازي مع توسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة، الأمر الذي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأشار إلى أن مستوى المخاطر الاقتصادية تراجع بشكل واضح نتيجة ارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، موضحًا أن الأداء القوي في الأسواق الدولية ساهم في انخفاض العائد على السندات الدولية إلى نحو 4%.

نمو الإيرادات الضريبية وتراجع الدين الخارجي

وكشف وزير المالية عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء ضريبية جديدة، في إطار جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن الحكومة نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12% خلال عامين، مشددًا على استمرار تنفيذ هذا التوجه الاستراتيجي لتعزيز الاستقرار المالي ودعم مسار النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.