وزير المالية: سياساتنا المالية تدعم الاقتصاد وجاذبة للاستثمار وتحفز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن سياسات وزارة المالية أصبحت أكثر تأثيرًا في الاقتصاد وأسواق المال، وأكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على التركيز على جميع برامج ومبادرات تحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحسين مؤشرات المديونية الحكومية لخلق مساحة أوسع لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل عنصر ثقة أساسي، قائلاً: «مفيش أفضل من شراكة الثقة مع القطاع الخاص.. ولسه أمامنا مشوار طويل في هذا المسار».

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل ضمن رؤية اقتصادية متكاملة ترتكز على سياسات متناغمة تدفع الإنتاج والتصدير وتخلق موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا تقديره لدور القطاع الخاص الذي تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية بقوة وساهم في تحقيق المستهدفات المالية.

وأوضح الوزير أن هناك مؤشرات إيجابية عديدة تعكس صحة وفاعلية مسار الشراكة مع القطاع الخاص، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 5٪ خلال الربع الأول من العام الجاري مدفوعًا بالإنتاج والتصدير، مع تحسن ملحوظ في قطاعات السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة.

وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تزايد مستمر، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب نمو الصادرات السلعية والخدمية، وتوسع الشباب في مشروعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

وأشار كجوك إلى انخفاض درجة المخاطر مع ارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات، مما ساهم في أداء قوي بالأسواق الدولية وتراجع العائد على السندات الدولية إلى 4٪.

كما لفت إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 32٪ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة، وتراجع معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12٪ خلال عامين، مؤكداً استمرار هذا التوجه الاستراتيجي.