المركزي المصري يكشف أسرار خفض الفائدة 100 نقطة في أول اجتماع في 2026
كشف البنك المركزي المصري في بيانه الرسمي عن اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 12 فبراير 2026 أسباب خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. جاء القرار في أول اجتماع للجنة خلال 2026. انخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0%، وسعر الإقراض إلى 20.0%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%. كما انخفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.
أوضح البيان أن الخفض يعكس تراجع مستمر في التضخم منذ 2025. انخفض التضخم العام إلى 11.0% والأساسي إلى 10.1% في يناير 2026. بلغ متوسط التضخم العام 14.1% والأساسي 13.0% خلال 2025، مقابل 28.3% و27.7% في 2024. يعود التباطؤ إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية إلى أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، مع تحسن سعر الصرف واحتواء الطلب.
أكد المركزي استمرار تعافي النمو الاقتصادي. سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.9% في الربع الرابع من 2025. يتوقع متوسط نمو 5.1% في العام المالي 2025/2026، مدعومًا بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات. يقترب الناتج تدريجيًا من طاقته القصوى، مما يدعم انخفاض التضخم على المدى القصير.
أشار البيان إلى استمرار المسار النزولي لـالتضخم في الفترة المتبقية من 2026. يتوقع استقرار مؤقت في الربع الأول ثم عودة التراجع. يستهدف المركزي معدل 7% (±2 نقطة) في الربع الرابع من 2026. يظل المسار عرضة لمخاطر صعودية مثل إجراءات المالية العامة والتوترات الجيوسياسية.
قرر المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16%. يهدف الخفض إلى تعزيز السيولة وتحسين انتقال أثر السياسة النقدية. أكدت اللجنة متابعة التطورات عن كثب، مع استعداد لتعديل القرارات بناءً على البيانات والمخاطر الجديدة.
