الاحتياطي الفيدرالي يقترح نظام هامش جديد للكريبتو لإدارة المخاطر في 2026
اقترح باحثون في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نظام هامش جديد يعامل العملات المشفرة كفئة أصول مستقلة تمامًا عن الأصول التقليدية.
يهدف المقترح إلى إدارة مخاطر التقلبات العالية في أسواق الكريبتو، ومعالجة نقاط الضعف في المشتقات المالية غير المقاصة. جاء الاقتراح في ورقة عمل نشرتها يوم الأربعاء باحثون من الاحتياطي: آنا أميردجانوفا، ديفيد لينش، وآني تشنغ.
أكدت الورقة أن نموذج الهامش الأولي الموحد (SIMM) الحالي غير كافٍ لرصد مخاطر الكريبتو. يصنف النموذج الأصول إلى فئات تقليدية (فوائد، أسهم، عملات أجنبية، سلع)، لكن العملات المشفرة لا تندرج في أي منها. تؤدي التصنيفات الحالية إلى تقليل متطلبات الهامش أو تحريفها، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.
يدعو الباحثون إلى فصل العملات المشفرة العائمة (مثل البيتكوين والإيثيريوم) عن العملات المستقرة (stablecoins). يقترحون إنشاء مؤشر مرجعي مدمج يجمع الفئتين، لقياس التقلبات الإجمالية بدقة أكبر. يسمح ذلك بحساب متطلبات الهامش الأولي بشكل أكثر واقعية، ويحمي المتداولين والمؤسسات من الصدمات السعرية المفاجئة.
ركزت الورقة على أسواق المشتقات غير المقاصة (OTC)، التي لا تمر عبر غرف مقاصة مركزية. تُعد هذه الأسواق أكثر خطورة بسبب غياب الضمانات المركزية. يزيد التقلب الشديد في الكريبتو من احتمالية عدم قدرة المتداولين على تعويض الخسائر، خاصة مع الرافعة المالية العالية.
يعكس الاقتراح تحولًا أوسع في نظرة الاحتياطي الفيدرالي للكريبتو. في ديسمبر 2025، تراجع المجلس عن توجيهات 2023 التي قيدت مشاركة البنوك في الأنشطة الرقمية. يناقش حاليًا منح شركات الكريبتو حسابات مصرفية مبسطة (master accounts)، لتحسين الرقابة مع دعم الابتكار.
يُعد المقترح خطوة نحو دمج العملات المشفرة في النظام المالي بشكل آمن. يساعد في وضع قواعد واضحة ومتسقة، ويقلل من مخاطر التقلبات على المتداولين والمؤسسات. يظل الموضوع تحت الدراسة، ولم يتحول بعد إلى قواعد ملزمة.
