المركزي المصري يخفض الاحتياطي الإلزامي 2%.. سيولة جديدة للبنوك وتحفيز الاقتصاد

 أعلن البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 18% إلى 16% في اجتماع 12 فبراير 2026. يحرر القرار سيولة إضافية تقدر بمليارات الجنيهات داخل الجهاز المصرفي. يأتي الخفض مع خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، كجزء من حزمة تحفيزية لدعم النشاط الاقتصادي.

الاحتياطي الإلزامي هو النسبة التي تلزم البنوك بإيداعها لدى المركزي دون عائد. بخفضها 2%، يتحرر 2 جنيه من كل 100 جنيه ودائع للاستخدام في الإقراض أو الاستثمار. يساعد ذلك البنوك على توسيع محفظة القروض وتقليل الضغط على تكلفة التمويل.

يأتي القرار في توقيت يعكس ثقة المركزي في تراجع الضغوط التضخمية. انخفض التضخم العام إلى 11.9% والأساسي إلى 11.2% في يناير 2026. يدعم الخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي 2025/2026.

يتوقع أن ينعكس القرار إيجابًا على الإقراض للشركات والأفراد. يشجع على تمويل المشروعات الإنتاجية والقطاع الخاص. يفتح أبوابًا لفرص عمل جديدة وتوسع في الاستثمار الصناعي والخدمي.

يظل المركزي ملتزمًا بالتوازن بين التحفيز والاستقرار النقدي. القرار ليس تخفيفًا للرقابة، بل أداة دقيقة ضمن السياسة النقدية. نجاحه يعتمد على توجيه السيولة نحو أنشطة إنتاجية حقيقية.