المعروض النقدي يرتفع 31.3% في 10 أشهر ليصل 3.68 تريليون جنيه
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعروض النقدي بنسبة 31.3% خلال أول 10 أشهر من 2025، ليصل إلى 3.68 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنةً بـ 2.80 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة إجمالية قدرها 876.67 مليار جنيه.
ويُعرف المعروض النقدي بأنه القوة الشرائية المتاحة للأفراد للحصول على السلع والخدمات داخل الاقتصاد، أي الأموال التي يمكن استخدامها في عمليات الشراء اليومية. ويتكون المعروض النقدي من عنصرين رئيسيين:
-
النقود المتداولة خارج القطاع المصرفي، وهي الأموال التي توجد خارج خزائن البنوك سواء كانت محتفظًا بها لدى الأفراد أو متداولة في الأسواق مع التجار والمستهلكين.
-
الودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى وحدات الجهاز المصرفي، مطروحًا منها أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة.
وبجمع هذين العنصرين، يتضح حجم المعروض النقدي الكلي في الاقتصاد. ويعتبر هذا المعروض أداة رئيسية للبنك المركزي للتحكم في معدلات التضخم؛ فارتفاع المعروض النقدي بشكل كبير يعزز الطلب الكلي، مما يرفع الأسعار والتضخم، بينما تراجع المعروض أو نموه ببطء يحد من الطلب الكلي ويساعد في السيطرة على الأسعار.
وتعكس هذه الزيادة الكبيرة في المعروض النقدي نمو السيولة في السوق المصرية، وتأثير السياسات النقدية الحالية للبنك المركزي على الاقتصاد المحلي، وسط اهتمام متزايد بتحقيق التوازن بين الطلب الكلي والاستقرار السعري.
