بسبب تداعيات حرب ايران:الحكومة تعلن عن إجراءات عاجلة بخفض التضخم ومرونة سعر الصرف وجذب استثمارات أجنبية مباشرة
أكد مجلس الوزراء في بيان رسمي اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 أن السياسة النقدية ملتزمة باستهداف التضخم والعمل على خفض معدلاته وفقًا للمستهدفات المعلنة من قبل البنك المركزي المصري، مع ضمان مرونة سعر الصرف بشكل يعكس آليات السوق، وبما يسمح بتوافر كافة مستلزمات الإنتاج واحتياجات السوق المصرية.
وأضاف البيان أنه يجري التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل صرف بعض الشرائح التمويلية المقررة، إلى جانب التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية الراهنة، مع مساندة الصادرات السلعية والخدمية وضمان تنافسية الصناعة والتصدير.
يأتي هذا البيان في سياق التحديات العالمية الناتجة عن التطورات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية. وتؤكد الجهات الرسمية أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على توافر السلع ومستلزمات الإنتاج، مع التركيز على خفض التضخم تدريجيًا نحو المستهدفات المعلنة، وتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي لمواجهة أي تقلبات خارجية.
وفي سياق متصل، يبرز دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار، مع أهمية استهداف التضخم كأولوية رئيسية، بينما يدعم مرونة سعر الصرف آليات السوق الحرة، ويعزز النقد الأجنبي القدرة على مواجهة التحديات، ويظل برنامج الطروحات الحكومية أداة حيوية لجذب الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
