المالية تعيد رسم خريطة الجمارك.. 17 دليلًا لتسهيل التخليص وحركة التجارة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تبسيط المفاهيم والإجراءات الجمركية، بما يضمن توحيد المعاملات والتيسير على المستثمرين، مشيرًا إلى استهداف رفع مستوى «الوعي الجمركي» لدى العاملين والمستثمرين، ضمن رؤية متكاملة للإصلاح المؤسسي وتحسين بيئة الاستثمار.
17 دليلًا لتوحيد الإجراءات الجمركية
وقال كجوك إنه تم إصدار 17 دليلًا استرشاديًا مطورًا لدفع مسار التسهيلات الجمركية، من خلال تقديم شرح أكثر وضوحًا للإجراءات والقواعد المنظمة للتعاملات الجمركية.
وأضاف أن الأدلة الجديدة ستتاح ورقيًا وإلكترونيًا، بما يسهّل الوصول إليها في أي وقت، ويساعد على ضمان دقة البيانات وتوحيد آليات التعامل، بما يدعم توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار.
أدلة جديدة للتخليص والمنافيست والمستودعات
وأوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأدلة الاسترشادية تتضمن توضيح وتوحيد إجراءات التخليص المسبق، والمنافيست، والأسواق الحرة، والمشغل الاقتصادي، والمستودعات الجمركية، والسماح المؤقت.
وتستهدف هذه الخطوة تحويل القواعد والإجراءات الجمركية إلى مراجع عملية واضحة، بما يقلل مساحة التباين في تفسير الإجراءات ويساعد مجتمع الأعمال على التعامل مع المنظومة الجمركية بصورة أكثر سهولة.
الإصلاح الجمركي يدعم حركة التجارة
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن إعداد الأدلة جاء نتيجة جهد جماعي متواصل من كوادر وقيادات المصلحة، لحصر ومراجعة وتصنيف القواعد والإجراءات الجمركية وتحويلها إلى محتوى إرشادي قابل للتطبيق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تطوير المنظومة الجمركية، التي تمثل أحد المحاور المؤثرة في تكلفة ووقت حركة البضائع، كما ترتبط بصورة مباشرة بقدرة الشركات على التخطيط لعمليات الاستيراد والتصدير.
توحيد الإجراءات الجمركية لا يقتصر أثره على سرعة الإفراج عن البضائع، بل يمتد إلى تكلفة التجارة واحتياجات الشركات من التمويل والسيولة، خاصة أن تقليص زمن دورة الاستيراد والتصدير يساعد الشركات على إدارة رأس المال العامل بصورة أكثر كفاءة.
كما أن وضوح القواعد الجمركية يقلل مخاطر عدم اليقين أمام المستثمرين، ويدعم قدرة البنوك على تقييم التدفقات النقدية المرتبطة بالأنشطة التجارية وتمويلها.
