مدبولي يتابع الوضع التنفيذي والمالي لهيئة المجتمعات العمرانية ويؤكد تعظيم الأصول

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والسيد محمد رجائي نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية والمشروعات.

أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي للوقوف على تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والوضع المالي لها، انطلاقًا من اعتبارها أحد أهم الهيئات في مصر، حيث تمثل ذراعًا رئيسية لتحقيق التنمية العمرانية، إلى جانب دورها المحوري في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل.

أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على تحقيق الهيئة لمستهدفاتها من خلال العمل على استدامة أداء دورها كذراع رئيسية داعمة للاقتصاد الوطني، وتعظيم أوجه الاستفادة من الأصول المملوكة للهيئة وأجهزة المدن الجديدة، سواء من الأراضي أو الوحدات العقارية، مع التوسع في بناء الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.

عرضت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لأبرز مشروعات الهيئة في مختلف المدن الجديدة، تشمل مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق، كما تناولت معدلات تسليم الوحدات المنفذة للحاجزين، بالإضافة إلى مُعدلات التسويق والترويج للمشروعات السكنية والتنموية لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات ورفع نسب الإشغال.

عرض السيد محمد رجائي تقريرًا حول تطور نشاط الهيئة خلال الأعوام الماضية، من المصروفات والإيرادات والفائض المُتحقق، والالتزامات المختلفة.

تطرقت وزيرة الإسكان إلى موقف الوحدات السكنية المُقترح الاستفادة منها استثماريًا كغرف فندقية ضمن جهود “استثمر في مصر”، مُستعرضة التوزيع المكاني للغرف الفندقية المستهدفة حتى عام 2030 في محافظات الصعيد والساحل الشمالي والإسكندرية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

عرض الدكتور وليد عباس موقف الخطة الاستراتيجية للوحدات الفندقية المستهدفة، مُستعرضًا ما تم تحقيقه وآليات تخصيص قطع الأراضي لهذا الهدف.

استعرضت الوزيرة مقترحًا لطرح وحدات سكنية بنظام “الإيجار التمليكي” في عدد من المدن الجديدة، حيث يمنح المستأجر حق استخدام الوحدة مقابل دفعات إيجارية دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد، بهدف ضبط السوق العقارية ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حلول سكنية متنوعة.

عرض الدكتور وليد عباس تفاصيل الوحدات المقترحة للمرحلة الأولى من البرنامج، والتوزيع الجغرافي الذي يشمل محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا والصعيد.