مصر تستقطب 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية والنمو القوي للقطاع الخاص يتصدر الاقتصاد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا مع نشاط واستثمار أكبر ونمو قوي للقطاع الخاص في بيئة جاذبة للاستثمار. وأضاف كجوك، خلال حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال الألماني في فرانكفورت، أن النتائج المالية للعام الماضي تعكس حراكًا اقتصاديًا متنوعًا وبدء “شراكة الثقة” مع القطاع الخاص، داعيًا المستثمرين الألمان لاستغلال الفرص الاقتصادية الحقيقية في مصر وتحقيق عوائد قوية عبر الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأشار الوزير إلى أن مصر أصبحت أكثر انفتاحًا وتنافسية، مستقطبة 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بمعدل نمو 13٪ خلال 9 أشهر، حيث استحوذ القطاع الخاص على 65٪ من الاستثمارات. كما شهدت قطاعات السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا بنسبة 16.7٪، 13.5٪، و12.5٪ على التوالي.
وأوضح كجوك أن مبادرات المساندة التصديرية ساهمت في زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 33٪، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025 وتحقيق زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 36.4٪. كما أكد أن معدلات التضخم في تراجع بفضل السياسات الاقتصادية المتكاملة، مع استمرار جهود توسيع القاعدة الضريبية وتنفيذ إصلاحات ضريبية محفزة دون فرض أعباء جديدة، ما انعكس على نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35.3٪ خلال العام المالي الماضي.
وكشف الوزير عن تنفيذ 29 إجراءً ضمن مبادرة التسهيلات الجمركية، بهدف خفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع، محققًا فائضًا أوليًا بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي، وانخفاض معدل الدين للناتج المحلي إلى 85.6٪، مع استهداف استمراره في الانخفاض إلى أقل من 82٪ بحلول يونيو 2026.
وأشار كجوك إلى سعي مصر لتعزيز شراكة استراتيجية مع ألمانيا للاستفادة من القدرات الاقتصادية الكامنة، وجعل البلاد مركزًا للإنتاج والتصدير للشركات الألمانية، مع متابعة التحديات التي تواجه المستثمرين وتقديم حلول عملية لتعزيز بيئة الأعمال.
