مصر تتجاوز توقعات النمو الاقتصادي وتصل إلى 4.2% بفضل الصناعات التحويلية والتحويلات المالية
كشف أحدث تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية عن تفوق معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري على التوقعات، حيث ارتفع من 2.4% في يوليو 2024 إلى 4.2% في مارس 2025. وقد جاء هذا النمو مدفوعًا بانتعاش قطاع الصناعات التحويلية بعد انكماش حاد، إلى جانب الأداء القوي في تجارة الجملة والتجزئة والنقل.
وأشار التقرير إلى ارتفاع التحويلات المالية بنسبة 82.7% على أساس سنوي، وعودة المستثمرين الأجانب إلى سوق الديون الحكومية قصيرة الأجل، حيث استحوذوا على 44.7% من أذون الخزانة القائمة حتى مارس 2025.
كما توقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم السنوي 15.7% في الفترة من يناير إلى يوليو 2025، أي نصف المعدل المسجل في نفس الفترة عام 2024، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49 مليار دولار في أغسطس 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا.
ورغم ذلك، أشار البنك إلى أن مستويات الدين ما زالت مرتفعة، حيث يُتوقع أن تستهلك تكاليف خدمته 65% من إيرادات الموازنة في السنة المالية 2025/2026، بينما يعرقل بطء الإصلاح الهيكلي النمو المحتمل.
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.8% في عام 2025 و4.5% في عام 2026، في ظل استقرار الاقتصاد الكلي وتحسن تدريجي في ثقة المستثمرين، مع التحذير من مخاطر سلبية محتملة ناجمة عن الصراعات الإقليمية وتأخر الإصلاح الهيكلي.
كما أشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط تجاوز التوقعات في النصف الأول من 2025 ليسجل متوسط 3.6%، مقابل 1.2% في 2024، بفضل انتعاش السياحة وتحسن الموازين الخارجية وتدفقات التحويلات المالية.
