تعاون مصري-دولي: وزيرة التخطيط تناقش مع البنك الدولي رفع كفاءة وحدة الشركات المملوكة للدولة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، لبحث تعزيز التعاون الفني مع وحدة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بمشاركة الدكتور هاشم السيد رئيس الوحدة (عبر الفيديو) والدكتور أشرف شكري نائب الرئيس.

وركز الاجتماع على دعم الوحدة في تفعيل دورها التنفيذي وفق أفضل الممارسات الدولية، من خلال تبادل التجارب في حوكمة الشركات المملوكة للدولة، رفع كفاءة الكوادر الفنية، ودعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. واستعرض الدكتور أشرف شكري دور الوحدة بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي ينظم ملكية الدولة في الشركات، بما يشمل وضع برامج تنظيم، متابعة تنفيذها بأطر زمنية ملزمة، اقتراح أطر قانونية لتطوير الأداء، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم تنفيذ وثيقة سياسة الملكية.

وأكدت الدكتورة المشاط أن الحكومة تسعى من خلال “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” إلى إعادة تعريف دور الدولة كمنظم وممكن للقطاع الخاص، مع تكامل أدوار وحدة الشركات المملوكة للدولة، الصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية. وأوضحت أن مصر أول دولة في المنطقة تعتمد وثيقة سياسة ملكية الدولة (2022)، وأصدرت مؤخرًا القانون 170/2025 كإصلاح هيكلي أساسي لتمكين القطاع الخاص، تحسين بيئة الأعمال، تعزيز الحوكمة والشفافية، تقليص تواجد الدولة في القطاعات التنافسية، وتعظيم العائد من الأصول.

وأشارت إلى أن الشركات المملوكة للدولة تلعب دورًا محوريًا في القطاعات الاستراتيجية، ويجري حاليًا تحديث الوثيقة لمواكبة المتغيرات، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص، رفع كفاءة الأداء، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.

يأتي هذا الاجتماع في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، لدعم الإصلاحات الهيكلية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.