وزير البترول: حفر 480 بئرًا استكشافية جديدة باستثمارات 5.7 مليارات دولار
لزيادة إنتاج مصر من النفط والغاز
أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن خطة مصر الطموحة لحفر 480 بئرًا استكشافية جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 5.7 مليارات دولار.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في القمة العالمية الثالثة للطاقة (WORLD ENERGIES SUMMIT) بالعاصمة البريطانية لندن، أن عام 2026 وحده سيشهد حفر 101 بئر موزعة على مختلف المناطق الرئيسية في مصر، منها 67 بئرًا في الصحراء الغربية، و9 في خليج السويس، و14 في البحر المتوسط، و6 في دلتا النيل، بما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
أكد الوزير أن الإجراءات التحفيزية التي نُفذت خلال العام الماضي ساهمت في توسع غير مسبوق في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، مشيرًا إلى توقيع 21 اتفاقية جديدة مع كبرى الشركات العالمية بإجمالي استثمارات بلغت 1.1 مليار دولار.
كما تم وضع 300 بئر جديدة على خريطة الإنتاج، مما أدى إلى زيادة إنتاج الغاز المحلي لأول مرة منذ سنوات في أغسطس 2025، ووقف التراجع الذي شهده القطاع سابقًا.
أوضح الوزير أن هناك خارطة طريق حتى عام 2030 لزيادة الإنتاج بالتعاون مع الشركاء العالميين، لافتًا إلى أن شركة إيني تعتزم ضخ 8 مليارات دولار استثمارات جديدة، فيما ستستثمر شركة بي بي (BP) نحو 5 مليارات دولار في مشروعات الاستكشاف.
كما تم توقيع 4 اتفاقيات استكشافية جديدة تفوق قيمتها 340 مليون دولار مع شركات كبرى مثل إيني وشل وأركيوس إنرجي، مما يعزز من فرص مصر كمركز جذب عالمي للاستثمارات في قطاع الطاقة.
سلّط الوزير الضوء على دور بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG) في تسريع اتخاذ القرار الاستثماري من خلال توفير بيانات رقمية دقيقة، وتقليل الإجراءات التقليدية.
وأشار إلى إطلاق مشروعات جديدة للمسح السيزمي بأحدث التقنيات، منها مشروع ضخم في منطقة شرق المتوسط بالتعاون مع تحالف شلمبرجير – فيريدين العالمي، إلى جانب مشروعات مماثلة في الصحراء الغربية وخليج السويس، التي تُسهم في تحديد الفرص الواعدة وجذب المزيد من المستثمرين.
أكد الوزير أن مصر تُرسّخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة، موضحًا أن مصر تمتلك أكبر طاقات تكرير البترول في إفريقيا، إلى جانب مجمعات الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط، وخطوط سوميد والغاز العربي، فضلًا عن قناة السويس التي تمثل محورًا استراتيجيًا لنقل الطاقة عالميًا.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف رفع صادرات البتروكيماويات إلى 4.2 مليار دولار في عام 2030 مقارنة بـ2.4 مليار دولار في 2025، مع تعظيم الإنتاج المحلي وتعزيز القيمة المضافة.
واختتم بدعوة الشركات العالمية إلى مواصلة الاستثمار في السوق المصري، مؤكدًا أن مصر توفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، وبنية تحتية متطورة تُمكنها من أن تكون نقطة انطلاق للطاقة في المنطقة والعالم.
