كجوك: 642 مليار جنيه للدعم وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة نجحت في إدارة المالية العامة بمرونة خلال العام المالي 2024/2025، عبر شراكة فاعلة مع الوزارات المختلفة، بما مكّن من زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين دون فرض ضرائب جديدة.

📌 زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

• 19.3% زيادة في مخصصات الصحة و20.1% زيادة للتعليم.

• إنفاق 15 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لصالح 2.5 مليون مواطن.

• تمويل مبادرات رئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بـ 2.1 مليار جنيه، استفاد منها نحو 484 ألف مواطن.

• علاج 80 ألف حالة حرجة من الأسر الأكثر احتياجًا، وتخصيص 7.4 مليار جنيه لبرامج التأمين الصحي والأدوية.

• 4 مليارات جنيه لتعيين 160 ألف معلم جديد بنظام الحصة، و6.9 مليار جنيه لطباعة الكتب، و7.2 مليار جنيه للتغذية المدرسية بنسبة نمو 27% يستفيد منها 15.6 مليون طالب.

📌 برامج الإسكان والدعم السلعي

• تخصيص 9.3 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل (70 ألف مستفيد).

• دعم القمح المحلي بـ 57.6 مليار جنيه والمستورد بـ 60.2 مليار جنيه، بجانب 11.2 مليار جنيه لمستحقات قصب السكر و7.2 مليار جنيه لدعم القطن.

• إجمالي ما تم إنفاقه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ 642 مليار جنيه بزيادة 12%.

• 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 24%، و43.2 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.

• مساهمات لصناديق المعاشات بـ 142.7 مليار جنيه، ودعم النقل العام بـ 2.5 مليار جنيه.

📌 تحفيز الاقتصاد والإنتاج

• 45 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتصديرية.

• 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية لتشجيع الإنتاج المحلي.

• 18 مليار جنيه لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.

• 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد، بنمو 92.4%، لضمان سداد مستحقات الشركات الطبية.

📌 الطاقة والبنية التحتية

• 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتوفير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي، ما انعكس على انتظام الكهرباء وتوفير مصادر الطاقة للأنشطة الإنتاجية.

• 94 مليار جنيه ضمانات لدعم قطاعات النقل، منها 74.1 مليار جنيه للأنفاق و13.5 مليار جنيه للسكة الحديد لتطوير الخدمات.

وأكد وزير المالية أن هذه النتائج تعكس تحسن النشاط الاقتصادي، حيث استحوذ القطاع الخاص على 60% من إجمالي الاستثمارات، مع نمو قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.