نمو الاقتصاد المصري 5% في 2024/2025 الأعلى خلال عامين

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا المستهدف والأعلى خلال عامين، فيما سجل الربع الرابع نموًا 5%، وهو الأعلى خلال 3 سنوات، مؤكدًا مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التقلبات الخارجية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هيكل النمو يعكس توجه الدولة نحو نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية. وأضافت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعزز الاستفادة من البنية التحتية الداعمة للتصنيع والاستثمار بهدف زيادة الإنتاجية.

وأكدت الوزيرة أن الأداء القوي للاقتصاد يأتي مع استمرار السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن النمو مدفوع بشكل رئيسي بـ:

• الصناعات التحويلية غير البترولية، التي حققت نموًا 14.7% مقابل انكماش 6.1% في العام السابق، مدعومة بإجراءات الإفراج الجمركي وزيادة الاستثمارات الصناعية.

• قطاع السياحة، حيث جذب أكثر من 17 مليون سائح بزيادة سنوية 16.4%.

• قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع نمو 14.6% في الربع الرابع و13.8% سنويًا، بدعم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس.

وأشارت الوزيرة إلى تراجع وتيرة انكماش قطاعات الاستخراجات والبترول مع استئناف أعمال الحفر وتنمية الحقول والاستكشافات الجديدة، كما بلغت حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مع استحواذ الاستثمار الخاص على أكثر من 47.5% من الاستثمارات الكلية، وهو الأعلى خلال 5 سنوات.

كما شهدت الصادرات نموًا ملحوظًا مع زيادة صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.8% في الربع الرابع، فيما ارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 55.3%، لتعكس النشاط الإنتاجي والاستثماري، مع استحواذها على 34.5% من إجمالي الواردات.