وزير الكهرباء يبحث مع “روساتوم” الروسية تطورات مشروع الضبعة النووي وتوطين صناعة المعدات الكهربائية
عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا مع أليكسى ليخاتشوف المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روساتوم“، والدكتور أندري بيتروف النائب الأول لمدير عام المؤسسة ورئيس شركة “آتوم ستروي إكسبورت” القائمة على تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، وذلك على هامش مشاركته في القمة النووية العليا والأسبوع الذري العالمي بالعاصمة الروسية موسكو.
جاء اللقاء بحضور السفير حمدي شعبان سفير مصر لدى روسيا، والدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، وعدد من مسئولي المشروع من الجانبين المصري والروسي، لمتابعة تطورات تنفيذ الأعمال ومعدلات الإنجاز وفقًا للجداول الزمنية المحددة لبدء تشغيل الوحدات النووية وربطها بالشبكة الكهربائية.
متابعة تنفيذ مشروع الضبعة النووي
استعرض الاجتماع تطور الأعمال في الوحدات النووية الأربع بالمحطة، والاستعدادات الجارية لاستقبال وعاء ضغط المفاعل للوحدة الأولى، إلى جانب مراجعة خطط التعاون في البحث العلمي ونقل التكنولوجيا والتدريب وبناء القدرات البشرية.
كما تمت مناقشة زيادة نسبة التصنيع المحلي لمكونات المشروع، ومنها أجزاء وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، وبعض المكونات الرئيسية مثل الوصلات الخاصة بنظام التبريد التي يتم إنتاجها بالكامل محليًا.
توطين الصناعة ودعم التنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود عصمت أن توطين صناعة الأنظمة والمعدات الكهربائية يعد أحد أهم محاور البرنامج النووي السلمي المصري، مشيرًا إلى استراتيجية الوزارة التي تعتمد على مزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد بما يدعم التوسع في الطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأوضح الوزير أن مصر من الدول الرائدة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لما لذلك من دور مهم في دعم التنمية المستدامة والمجالات العلمية والصناعية والزراعية، مؤكدًا استمرار الزيارات واللقاءات المشتركة مع الجانب الروسي لتعزيز التعاون وضمان تنفيذ مشروع الضبعة وفق المخطط الزمني.
وأشار الوزير إلى أن المشروع النووي يمثل إضافة استراتيجية لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية وتحسين جودة الخدمات، مشيدًا بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وروسيا، وأهمية برامج التدريب وإعداد الكوادر البشرية في إطار البرنامج النووي السلمي المصري.
