تقرير دولي يحذر من استخدام العملات المستقرة في غسل الأموال

حذّر تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) في مارس من تزايد استخدام العملات المستقرة كأداة في الأنشطة الإجرامية، خاصة في ما يتعلق بعمليات غسل الأموال وتمويل الجرائم الإلكترونية..

مشيرًا إلى أن هذه العملات أصبحت وسيلة مفضلة لدى بعض الجهات غير المشروعة.

وأوضح التقرير أن العملات الافتراضية باتت تُستخدم بشكل متزايد في جرائم مثل هجمات الفدية والاحتيال الإلكتروني..

وهو ما يفرض تحديات متصاعدة أمام الأنظمة الرقابية والمالية حول العالم، في ظل توسع الاعتماد على الأصول الرقمية.

وفي المقابل، يشهد القطاع المالي العالمي توجهًا متسارعًا نحو تطوير بدائل رقمية مبتكرة، من بينها الودائع المُرمّزة (Tokenized Deposits)، بهدف تعزيز كفاءة أنظمة الدفع وتوفير حلول أكثر أمانًا وسرعة في التحويلات المالية.

ويأتي هذا التطور في إطار سعي المؤسسات المالية إلى تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وتعزيز الرقابة المالية، خاصة مع تزايد استخدام الأصول الرقمية في المعاملات اليومية.

كما شدد التقرير على أهمية تطوير أطر تنظيمية أكثر صرامة لمراقبة التعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية، مع تعزيز التعاون الدولي للحد من المخاطر المرتبطة باستخدامها في أنشطة غير قانونية.