مدبولي يجدد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس الرقابة المالية لمدة عام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026 بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، في خطوة تعكس استمرار الاستعانة بخبراته الممتدة في سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي.

وتضمن القرار كذلك تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

تجديد الثقة في محمد الصياد

ويأتي تجديد تعيين محمد الصياد بعد تجديد تعيينه نائبًا لرئيس الهيئة خلال عام 2025، وذلك في ضوء مسيرة مهنية طويلة في مجالات أسواق المال والقيد والإفصاح والحوكمة والرقابة على الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية.

وسبق للصياد أن شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 سبتمبر 2023، كما سبق أن تولى المنصب ذاته خلال الفترة من 2011 إلى 2013.

خبرة واسعة في البورصة وسوق رأس المال

ويمتلك الصياد خبرة واسعة في سوق رأس المال، إذ شغل منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مارس 2019.

كما تولى منصب مساعد رئيس البورصة لشئون القيد والإفصاح، ورئيس قطاع الشركات المقيدة، وشارك خلال هذه الفترة في عضوية عدد من اللجان المتخصصة بالبورصة المصرية.

وشملت هذه اللجان لجنة القيد، ولجنة شهادات الإيداع الدولية، ولجنة عمليات السوق، ولجنة الرقابة على التداول، إلى جانب اللجنة العليا للبورصة.

ملفات الطروحات والاستحواذات والحوكمة

وخلال مسيرته المهنية، تولى محمد الصياد مسؤولية مراجعة وفحص واعتماد نشرات الطروحات العامة والخاصة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

كما شارك في فحص ودراسة عروض الشراء والاستحواذات وعمليات إعادة الهيكلة، إلى جانب دراسة طلبات قيد الشركات وتطبيق قواعد وإجراءات القيد والإفصاح والشطب في البورصة المصرية.

وامتدت خبرته كذلك إلى قواعد الحوكمة وغيرها من الأطر المنظمة لسوق رأس المال، بما يجعله من أصحاب الخبرات المتراكمة في الملفات التنظيمية والفنية للسوق.

مساهمة في تطوير قواعد سوق المال

وشارك الصياد في وضع وتطوير عدد من القواعد والقرارات المنظمة لسوق رأس المال، وعلى رأسها قواعد القيد والإفصاح والشطب، وقواعد الحوكمة، وقواعد تقييم المشروعات.

وتعكس هذه الخبرة جانبًا مهمًا من طبيعة دوره في تطوير الأطر التنظيمية للسوق، ومواكبة التطورات والممارسات الدولية في مجالات الرقابة والإفصاح والحوكمة.

عضوية صناديق ومؤسسات مالية

وشغل محمد الصياد عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، كما تولى عضوية مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمدة عامين.

وتأتي هذه الخبرات إلى جانب عمله في مجالات الرقابة والتنظيم والتطوير المؤسسي داخل سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي.

خبرة تمتد إلى التدريب وبناء القدرات

ولا تقتصر خبرة الصياد على العمل التنفيذي والتنظيمي، إذ يمتلك سجلًا ممتدًا في التدريب وبناء القدرات للعاملين والقيادات في سوق الأوراق المالية.

وعمل محاضرًا للمنفذين بشركات السمسرة في تخصصي قواعد القيد وحوكمة الشركات لنحو 10 سنوات.

كما قدم برامج تدريبية للأعضاء المنتدبين والمراقبين الداخليين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، تناولت موضوعات الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال.

وقدم كذلك دورات تدريبية متخصصة في مجالات سوق رأس المال للقيادات والتنفيذيين في البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

المؤهلات الأكاديمية والمهنية

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل محمد الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال، تخصص أسواق مالية، عام 2002 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.

كما حصل على دبلومة في إدارة الأعمال، تخصص أسواق مالية، من الأكاديمية ذاتها، إلى جانب حصوله على بكالوريوس التجارة، تخصص محاسبة، من جامعة القاهرة عام 1989.

وحصل الصياد كذلك على عدد من الشهادات المهنية، وشارك في برامج ودورات تدريبية متخصصة داخل مصر وخارجها في مجالات الحوكمة وأسواق رأس المال ومعايير المحاسبة المصرية والدولية.

استمرار الخبرات التنظيمية في الرقابة المالية

ويعكس القرار استمرار الاعتماد على الخبرات المتخصصة في إدارة وتنظيم القطاع المالي غير المصرفي، خصوصًا في ظل الدور المتزايد للهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم أسواق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز كفاءة الأسواق وحماية المتعاملين.

ويمنح استمرار الصياد في موقع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة فرصة للاستفادة من خبراته المتراكمة في ملفات القيد والإفصاح والحوكمة والطروحات والاستحواذات، وهي ملفات تمثل جزءًا أساسيًا من البنية التنظيمية لسوق رأس المال المصري.

ويأتي القرار في إطار استمرار العمل على دعم الأطر التنظيمية للسوق وتعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، بالتوازي مع الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة داخل مؤسسات الرقابة والتنظيم.