21 اتهامًا تهز «جي بي مورغان».. موظف سابق يقاضي البنك أمام محكمة نيويورك

يستعد بنك «جي بي مورغان تشيس» للرد على دعوى قضائية فيدرالية مرفوعة ضده أمام محكمة في نيويورك، تقدم بها موظف سابق وتتضمن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي والتمييز ومحاولات ممنهجة، بحسب ما ورد في الدعوى، للإضرار بمساره المهني.

وتشير التقارير إلى أن البنك لديه مهلة حتى 28 سبتمبر 2026 للرد رسميًا على الاتهامات الواردة في القضية.

وكان تشيرايو رانا، الموظف السابق في فريق التمويل بالرافعة المالية لأمريكا الشمالية لدى «جي بي مورغان»، قد رفع الدعوى في يوليو الماضي، متضمنة 21 تهمة مختلفة ضد المؤسسة المالية.

21 اتهامًا في دعوى ضد البنك

ولا تقتصر الدعوى على «جي بي مورغان تشيس» باعتباره المدعى عليه الرئيسي، إذ شملت أيضًا ثلاثة من كبار موظفي البنك كمدعى عليهم مشاركين في القضية.

وتتضمن الدعوى، بحسب ما ورد في أوراقها، مزاعم بشأن ممارسات قال رانا إنها أثرت بصورة مباشرة على مسيرته المهنية، إلى جانب اتهامات بالتمييز والاعتداء الجنسي.

كما يزعم الموظف السابق أن بعض زملائه السابقين تعمدوا الإضرار بمستقبله المهني بصورة دائمة.

موعد حاسم لرد «جي بي مورغان»

وتكتسب القضية أهمية خاصة مع اقتراب الموعد المحدد لرد البنك أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك.

وبحسب التقارير، يتعين على «جي بي مورغان» تقديم رده الرسمي على الدعوى بحلول 28 سبتمبر 2026، في إطار المسار القضائي للقضية.

ولا تعني الاتهامات الواردة في الدعوى ثبوتها قضائيًا، إذ تظل جميع المزاعم محل نظر أمام المحكمة، إلى حين صدور أحكام أو قرارات قضائية بشأنها.

تدقيق متزايد في بيئة العمل المصرفية

وتأتي القضية في وقت تواجه فيه المؤسسات المصرفية الكبرى تدقيقًا متزايدًا بشأن بيئة العمل وممارسات التوظيف والتعامل مع شكاوى الموظفين.

وتسلط الدعوى الضوء على نوعية النزاعات التي يمكن أن تواجهها المؤسسات المالية الكبرى، ليس فقط على مستوى الأعمال المصرفية، وإنما أيضًا فيما يتعلق بالحوكمة الداخلية وبيئة العمل والمسؤولية المؤسسية.

وتبقى الخطوة التالية في القضية مرتبطة بالرد الذي سيقدمه «جي بي مورغان» أمام المحكمة، وما إذا كانت دفوع البنك ستدفع باتجاه رفض بعض الاتهامات أو استمرار نظرها قضائيًا.

القضية أمام القضاء

وتستمر القضية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، بينما ينتظر أن يكشف رد البنك عن موقفه الرسمي من الاتهامات الواردة في الدعوى.

وبالتالي، فإن 28 سبتمبر يمثل محطة إجرائية مهمة في القضية، وليس حكمًا نهائيًا بشأن صحة الادعاءات أو مسؤولية أي من الأطراف.