مُقارنة حول «حدود بطاقات الائتمان» في 6 بنوك مصرية خلال 2026

يواصل القطاع المصرفي المصري تعزيز قوته كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد، مدعومًا بكفاءة عالية في إدارة السيولة الأجنبية وتلبية احتياجات العملاء، وهو ما انعكس على تطوير بطاقات الائتمان وتوسيع حدود استخدامها، خاصة في المعاملات الدولية.

وكشف رصد حديث لحدود بطاقات الائتمان في مصر لدى 6 بنوك حكومية وخاصة، أن الحد الأقصى للمشتريات من الخارج يصل إلى نحو 500 ألف جنيه في عدد من البنوك الكبرى، من بينها البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، مع اختلاف الحدود وفقًا لنوع البطاقة والفئة الائتمانية.

وتتيح البنوك إصدار بطاقات الائتمان بضمان الشهادات أو الودائع أو الحسابات البنكية، أو حتى بضمان الراتب، بما يوفر مرونة كبيرة للعملاء في اختيار الأنسب لاحتياجاتهم.

وفي تفاصيل الحدود، يحدد البنك التجاري الدولي (CIB) سقف المشتريات الشهرية من الخارج بدءًا من ما يعادل 350 ألف جنيه للفئات الأساسية، وصولًا إلى 500 ألف جنيه للفئات الأعلى، مع حدود سحب نقدي تتدرج حتى 10500 جنيه شهريًا.

أما البنك الأهلي المصري، فيربط حدود الاستخدام بالحد الائتماني للبطاقة، حيث يصل الحد الأقصى للمشتريات إلى 500 ألف جنيه للفئات المميزة مثل إنفينيتي ووورلد إيليت، بينما يبدأ من 50 ألف جنيه للفئات الأساسية، مع سحب نقدي يصل إلى 11250 جنيهًا للفئات العليا.

وفي بنك مصر، تتراوح حدود الشراء من الخارج بين 50 ألف جنيه للفئة الكلاسيكية، وتصل إلى 500 ألف جنيه للفئات الأعلى مثل سيجنتشر ووورلد وإنفينيتي، مع سحب نقدي شهري يصل إلى 6 آلاف جنيه.

بينما يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي حدود شراء تبدأ من 140 ألف جنيه وتصل إلى نحو 490 ألف جنيه للفئات المميزة، مع حد سحب موحد يبلغ 10 آلاف جنيه.

وفي كريدي أجريكول، تصل حدود الشراء داخل مصر إلى 500 ألف جنيه لبطاقات الشركات والفئات العليا، مع حدود سحب نقدي تبدأ من 2200 جنيه وتصل إلى 4600 جنيه.

أما مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، فيحدد حدود الشراء بالدولار، حيث تصل إلى 10 آلاف دولار للفئات العليا، مع حد ثابت للشراء الدولي عبر الإنترنت يبلغ 4000 دولار.

ويعكس هذا التنوع في حدود بطاقات الائتمان تنافسية قوية بين البنوك، وسعيًا لتقديم حلول مالية مرنة تدعم الإنفاق الدولي وتعزز من تجربة العملاء..

يأتي ذلك في ظل استقرار نسبي في إدارة العملة الأجنبية داخل القطاع المصرفي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى