نمو الاقتصاد المصري يقفز إلى 5.1%.. ومستهدف العام المقبل يصل إلى 5.4%
سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق، فيما تستهدف الحكومة رفع معدل النمو إلى ما بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل.
وجاءت هذه المؤشرات ضمن عرض قدمه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مع ممثلي مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P)، في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر.
وتناول الاجتماع أداء الاقتصاد المصري والنتائج المالية، إلى جانب جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.
الصناعات التحويلية والاتصالات تدعمان النمو
أرجع رستم ارتفاع معدل النمو إلى التعافي في قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية يدعم النشاط الاقتصادي، ويسهم في تنويع مصادر النمو ورفع كفاءة الإنتاجية.
التضخم عند 12.7% والبطالة تسجل 5.8%
وعرض وزير التخطيط تطورات مؤشرات الأسعار وسوق العمل، موضحًا أن معدل التضخم بلغ 12.7% في أغسطس 2026، بينما انخفض معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وأشار إلى أن تحسن سوق العمل يعزز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة ومستدامة، بالتزامن مع استمرار الجهود الرامية إلى الحد من الضغوط التضخمية.
الحكومة تراهن على القطاع الخاص لتحقيق مستهدف النمو
وفيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية والإقليمية، قال رستم إن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، في ضوء مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والعمل على تعزيز تنافسية الاستثمار.
وتستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل.
ويأتي عرض هذه المؤشرات ضمن المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر مع «ستاندرد آند بورز». وتمثل معدلات النمو والتضخم والبطالة أبرز الأرقام التي استعرضها الوزير خلال الاجتماع، فيما يظل مستهدف النمو المقبل هدفًا حكوميًا لم يتحول بعد إلى نتيجة محققة.
