النواب يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية عاماً.. الموعد الجديد أكتوبر 2027

أقر مجلس النواب المصري نهائياً تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليصبح موعد بدء سريانه 1 أكتوبر 2027 بدلاً من 1 أكتوبر 2026، وذلك بعد جلسة عامة غير عادية ناقشت تعديلاً على موعد نفاذ القانون.

وجاء القرار في اليوم السابق للموعد الذي كان مقرراً لبدء تطبيق القانون، وسط تركيز على استكمال المتطلبات التنظيمية والفنية والبشرية اللازمة لتطبيق أحكامه على مستوى الجمهورية.

عام إضافي قبل بدء تطبيق القانون

نص التعديل الذي أقره المجلس على استبدال الموعد الوارد في المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، بحيث يصبح بدء العمل بالقانون في الأول من أكتوبر 2027.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

استكمال التجهيزات قبل النفاذ الكامل

أوضحت المناقشات البرلمانية أن تأجيل التطبيق يستهدف منح الجهات المعنية وقتاً إضافياً لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والتقنية والمؤسسية والبشرية التي يتطلبها تنفيذ القانون الجديد.

وتشمل الاستعدادات المرتبطة بتطبيق القانون تجهيز المحاكم وقاعات التحقيق، واستكمال منظومة الميكنة والأنظمة الإلكترونية، إلى جانب إجراء الاختبارات اللازمة قبل بدء التطبيق على مستوى الجمهورية.

الحكومة تدعم التأجيل لمدة عام

أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، دعم الحكومة لمشروع التأجيل، موضحاً أن منح مدة إضافية يستهدف استكمال الاختبارات والتجهيزات والتحقق من جاهزية المنظومة قبل بدء العمل بالقانون.

وأشار خلال الجلسة إلى أن تطبيق القانون يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يتطلب اختبار الأنظمة والإجراءات المستحدثة ورصد أي تحديات قبل بدء التنفيذ الرسمي.

التأجيل جاء قبل الموعد المحدد بساعات

كان قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، ينص على بدء العمل به اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، باعتبار أن القانون صدر ونشر في 12 نوفمبر 2025.

ومع إقرار التعديل، أصبح الموعد المحدد لنفاذ القانون بعد عام إضافي، بما يتيح استكمال التجهيزات المطلوبة خلال الفترة الانتقالية.

لماذا احتاج القانون إلى مهلة إضافية؟

أشارت المناقشات داخل مجلس النواب إلى أن القانون يتضمن أحكاماً وإجراءات مستحدثة تحتاج إلى بنية أساسية وتجهيزات مرتبطة بتطبيقها، خصوصاً في الجوانب الرقمية والإجرائية وقواعد البيانات والربط الإلكتروني.

ويهدف تمديد المدة إلى إتاحة الوقت لإجراء اختبارات عملية للمنظومة والتأكد من جاهزية الجهات المعنية قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

مشروع القانون يتكون من مادتين

يتضمن مشروع تعديل موعد النفاذ مادتين؛ تنص الأولى على تعديل تاريخ بدء العمل بالقانون ليصبح 1 أكتوبر 2027، بينما تحدد المادة الثانية آلية نشر القانون وبدء العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

وجاء الاقتراح بقانون من النائب هشام الحصري وأكثر من 60 نائباً، وفق ما أعلن خلال المناقشات البرلمانية.

عام الاختبار والتجهيز قبل التطبيق

أكد وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة تتمسك بمدة إرجاء قدرها عام واحد، باعتبارها الفترة اللازمة لاستكمال الاختبارات والتجهيزات والتحقق من جاهزية منظومة التطبيق.

وشهدت المناقشات طرح مقترح بمد التأجيل لمدة عامين، إلا أن الصيغة التي أقرها المجلس نهائياً أبقت التأجيل لمدة عام واحد فقط.

الموعد الجديد: 1 أكتوبر 2027

وبموجب التعديل الذي أقره مجلس النواب، أصبح 1 أكتوبر 2027 هو الموعد المحدد لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد عام من الموعد الذي كان مقرراً في الأصل.

ويأتي ذلك في إطار استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق المنظومة الجديدة، قبل انتقالها إلى مرحلة التنفيذ الكامل على مستوى الجمهورية.