المركزي: مصر تسدّد 28.3 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي خلال 9 أشهر
كشف تقرير حديث لـالبنك المركزي المصري عن سداد مصر نحو 28.296 مليار دولار لخدمة أعباء الدين الخارجي، شملت أقساطًا وفوائد، خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026.
وتوزعت مدفوعات خدمة الدين على مدار الأشهر التسعة من العام المالي 2025/2026، بواقع 6.442 مليار دولار خلال الربع الأول، و9.553 مليار دولار خلال الربع الثاني، و12.300 مليار دولار خلال الربع الثالث.
وسجل الربع الثالث أعلى قيمة لمدفوعات خدمة الدين خلال الفترة، بإجمالي 12.3 مليار دولار، مقابل 9.553 مليار دولار خلال الربع الثاني و6.442 مليار دولار في الربع الأول.
5.994 مليار دولار فوائد الدين
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي فوائد الدين الخارجي التي سددتها مصر خلال الفترة بلغ نحو 5.994 مليار دولار.
وتوزعت مدفوعات الفوائد بواقع 2.078 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، و1.675 مليار دولار خلال الربع الثاني، و2.241 مليار دولار خلال الربع الثالث.
ويمثل إجمالي الفوائد نحو 21.2% من إجمالي مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال الأشهر التسعة محل التقرير.
22.299 مليار دولار أقساطًا
وبلغت قيمة أقساط الدين الخارجي المسددة خلال الفترة نحو 22.299 مليار دولار، لتشكل الجزء الأكبر من إجمالي مدفوعات خدمة الدين.
وتوزعت الأقساط بواقع 4.363 مليار دولار خلال الربع الأول، و7.877 مليار دولار خلال الربع الثاني، و10.059 مليار دولار خلال الربع الثالث.
| الفترة | خدمة الدين | الفوائد | الأقساط |
|---|---|---|---|
| الربع الأول | 6.442 مليار دولار | 2.078 مليار دولار | 4.363 مليار دولار |
| الربع الثاني | 9.553 مليار دولار | 1.675 مليار دولار | 7.877 مليار دولار |
| الربع الثالث | 12.300 مليار دولار | 2.241 مليار دولار | 10.059 مليار دولار |
| الإجمالي | 28.296 مليار دولار | 5.994 مليار دولار | 22.299 مليار دولار |
ارتفاع الدين الخارجي إلى 164.77 مليار دولار
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 164.77 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 163.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
وبذلك ارتفع رصيد الدين الخارجي بنحو 870 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026.
ورغم ارتفاع القيمة الإجمالية للدين الخارجي، تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 38.9% بنهاية مارس 2026، مقابل 40.6% بنهاية ديسمبر 2025.
وتوضح البيانات أن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بالدولار خلال الفترة تزامن مع انخفاض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لأرقام البنك المركزي المصري.
