المركزي المصري: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ترتفع إلى 2.713 تريليون جنيه

ارتفعت أرصدة استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى ما يعادل 2.713 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 2.449 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 264 مليار جنيه.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية إلى نحو 6.427 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 5.752 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وبذلك زادت الأرصدة القائمة من أذون الخزانة بنحو 675 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026.

استثمارات البنوك الحكومية

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة إلى نحو 400.627 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 382.420 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وسجلت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 1.182 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 1.054 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وبلغت الزيادة في استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 128 مليار جنيه خلال الفترة من نهاية ديسمبر 2025 حتى نهاية يونيو 2026.

فروع البنوك الأجنبية والبنوك المتخصصة

وأوضحت بيانات البنك المركزي أن استثمارات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة ارتفعت إلى نحو 76.240 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 66.552 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

في المقابل، تراجعت استثمارات البنوك المتخصصة في أذون الخزانة إلى نحو 122.014 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 138.070 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025.

وبذلك سجلت استثمارات البنوك المتخصصة انخفاضًا بنحو 16.056 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام.

خريطة استثمارات البنوك في أذون الخزانة

الفئةديسمبر 2025يونيو 2026التغير
العملاء الأجانب2.449 تريليون جنيه2.713 تريليون جنيه+264 مليار
بنوك القطاع العام382.420 مليار جنيه400.627 مليار جنيه+18.207 مليار
بنوك القطاع الخاص1.054 تريليون جنيه1.182 تريليون جنيه+128 مليار
فروع البنوك الأجنبية66.552 مليار جنيه76.240 مليار جنيه+9.688 مليار
البنوك المتخصصة138.070 مليار جنيه122.014 مليار جنيه-16.056 مليار
إجمالي الأرصدة القائمة5.752 تريليون جنيه6.427 تريليون جنيه+675 مليار

وتكشف بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع واضح في أرصدة أذون الخزانة القائمة خلال النصف الأول من 2026، بالتزامن مع زيادة استثمارات العملاء الأجانب وبنوك القطاعين العام والخاص وفروع البنوك الأجنبية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى